انتقدت أمس خمس جمعيات كبيرة للمساجد في فرنسا إعلان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ”شرعة الإمام” الهادفة إلى مساعدة المساجد على مواجهة الخطاب المتطرف بشكل أفضل، مؤكدة أنها لا تزال قيد الإعداد. وكتب مسجد باريس الكبير المرتبط بالجزائر واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (المنبثق عن الإخوان المسلمين)، والكونفدراليات التركية مللي غوروش ولجنة تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا، وجمعية الإيمان والممارسة (جماعة التبليغ) في بيان أن ”الإعلان رسميا عن وثائق عمل لم يتم تبنيها بعد أن تم في غياب ممثلين عن اتحاداتنا”. واعتبروا أن الموقف المعلن للرئيس الحالي للمجلس الفرنسي للديانة اللاسامية أنور كبيبيش ”لا يخدم لا الأئمة ولا المجتمع المسلم ولا بلدنا”، منددين بالرغبة في نشر الشرعية بأي طريقة. وردا على سؤال لوكالة ”فرانس برس” قال كبيبيش المسؤول كذلك عن ”تجمع مسلمي فرنسا” (على ارتباط بالمغرب) أنه ”فوجئ” بصدور البيان. وقال ”عقدت عدة اجتماعات، وكان دليل بوبكر (عميد مسجد باريس) موافقا الأسبوع الماضي. التوافق تم ولم نفعل سوى إعلانه”، مؤكدا أن الجدل ”لن يثنينا عن المضي قدما”. وحسب المسؤول ذاته، يهدف تطبيق الشرعة التي تم إعدادها منذ فترة طويلة لإعلان ”التزام أئمة فرنسا بإسلام وسطي وبالعهد الجمهوري” كما أعلن المجلس الذي يضم الاتحادات الإسلامية الرئيسية. والمساجد مدعوة إلى أن يكون ”توقيع” الشرعة ”عنصرا أساسيا يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع أحد الأئمة”. وكان المجلس قد أعرب في خريف عام 2015، بعد وقت قصير من اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، عن عزمه اقتراح مثل هذا الميثاق. لكن المشروع واجه صعوبات دلت على المصاعب في تقديم مشروع ”إسلام فرنسي” إلى الزعماء المسلمين المنقسمين غالبا، ويعانون من تمثيل سيء. واستعانت فرنسيا بنحو 300 إمام من الجزائر والمغرب وتركيا دول المنشأ الرئيسية لحوالي أربعة إلى خمسة ملايين مسلم في فرنسا، وذلك ضمن إطار اتفاقات بين باريس وهذه الدول.
