بيراف يرفض تدخل الوزير ويستنجد باللجنة الأولمبية الدولية

مبعوث الهيئة الدولية سيصل الجزائر للإشراف على الجمعية العامة

l ولد علي:”سنحاسب اللجنة الأولمبية على كل صغيرة وكبيرة”
كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، أن مبعوثين من اللجنة الأولمبية الدولية سيتولون مهمة التدقيق في حصيلة العهدة الأخيرة، والإشراف على الجمعية العامة المرتقبة نهاية الشهر الجاري، فضلا عن انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية منتصف ماي القادم.

ورفض بيراف، أي تدخل من طرف وزارة الشباب والرياضة في العملية الانتخابية المقبلة، معتبرا أن القانون واضح ويحدد دور كل جهة، ويمنع أي تدخل من قريب أو من بعيد في عمل اللجنة الأولمبية التي تعتبر هيئة مستقلة تماما ولا تخضع لوزارة الشباب والرياضة. وصرح بيراف قائلا:” علاقتنا من وزارة الشباب والرياضة هي علاقة احترام وعمل مشترك، لا يوجد أي طرف فوق الأخر، ولا يتدخل أي أحد في عمل الأخر، نحن لا نتدخل في عمل الوزارة والوزارة لا تتدخل في عملنا، ونعمل جميعا من اجل خدمة الرياضة الجزائرية”. وأضاف بيراف في حديثه مع ”الفجر” قائلا:”لقد تحدثت مع الوزير الهادي ولد علي، ولا توجد أية خلافات حاليا، قررنا تأجيل الجمعية العامة بأيام من أجل ضمان جميع الترتيبات اللازمة، هناك مبعوثي اللجنة الأولمبية الدولية الذين يقومون بعملهم بمراقبة كل ما يخص العهدة المنتهية”.
الوزارة تستفسر عن أسباب تأجيل الجمعية العامة
جاء قرار اللجنة الأولمبية الوطنية بتأجيل موعد الجمعية العامة الانتخابية الى 14 ماي القادم ليشكل صدمة لمسؤولي وزارة الشباب والرياضة، والذين لم ينتظروا القرار، خاصة وأن الوزارة كانت قد حضرت لضمان مراقبة الجمعية والحصيلة المنتهية. ولم تتخذ الوزارة أي قرار بعد عملية التأجيل سوى طلب استفسارات عن الأسباب الحقيقية وراء تأجيل الجمعية العامة ، وكذا أسباب اختيار تاريخ 29 من أفريل لعقد الجمعية. وتنتظر الوزارة رد مقنع من اللجنة الأولمبية ورئيسها بيراف حول أسباب التأجيل، خاصة وأن القرار أتخذ بصورة سريعة، ولم يكن الوزير ولد علي على علم مسبق بقرار التأجيل.هذا وأوضح الوزير ولد علي أن الوزارة تعتبر اللجنة الأولمبية كغيرها من الاتحادات الرياضية التابعة لها، وسيتم محاسبتها على كل صغيرة وكبيرة خلال العهدة الماضية، وتقييم حصيلتها، مؤكدا ان كل ذلك سيتم وفق القانون. وأكد ولد علي أن اللجنة الأولمبية مستقلة، لكنها تعمل وفق القانون وليس خارجه، والوزارة هي من ستحرص على ضمان تطبيق القوانين.