"احتياطي الصرف فوق عتبة 100 مليار دولار"!!

قال أن الوضعية الاقتصادية للبلاد خرجت من دائرة الخطر، محافظ بنك الجزائر

l لوكال: ”الدينار تراجع ب3.2 بالمائة مقابل الدولار في 2016”
كشف، أمس، محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أن مستوى احتياطي الصرف مستقر فوق عتبة 100 مليار دولار، لاسيما وأن الوضعية النقدية للبلاد عرفت توسع جد ضعيف خلال 2016 مسجلة نموا قدر ب1.72 بالمائة، وهو ما دفع بنك الجزائر إلى فرض إجراءات رقابية وإلزام المتعاملين الاقتصادين بقوانين جديدة.
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال لدى تقديمه التقرير الخاص بالتطور الاقتصادي والنقدي بالجزائر، أن المستوى لا يزال عالي في فترة 2015 و2016، مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية خرجت من دائرة الخطر وتعرف استقرارا نسبيا، بالمقابل أكد لوكال أن مستوى احتياطي الصرف بلغ نهاية 2015 ما قيمته 144.13 في وقت بلغ نهاية سنة 2014 ما يعادل 178.94 مليار دولار.
وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن اقتصاد البلاد نما بنسبة أربعة بالمئة في 2016 ارتفاعا من 3.8 بالمائة في السنة السابقة بدعم من تحسن طفيف في قطاع الطاقة. مضيفا إن قطاع الطاقة عرف نموا بنسبة 5.6 بالمائة مقارنة مع أربعة بالمئة في العام السابق. وبلغ معدل التضخم السنوي 6.4 بالمائة العام الماضي مقارنة مع 4.8 بالمائة في العام السابق. وأوضح المسؤول ذاته أن صادرات المحروقات بلغت سنة 2016، 27.66 مليار دولار في ظل بلوغ متوسط سعر برميل بترول ب45 مليار دولار كما ارتفع حجم صادرات المحروقات بنسبة 10.6 بالمائة في 2016، مشيرا أن الوضعية الاقتصادية خرجت من دائرة الخطر وتعرف استقرارا نسبيا.
وبخصوص قيمة العملة الوطنية، أوضح لوكال أنه خلال السداسي الأول من سنة 2016 انخفضت قيمة الدينار ب3.2 بالمائة مقابل الدولار وارتفعت ب0.6 بالمائة مقابل الأورو فيما بلغ خلال الثلاثي الثالث من 2016 استقرار لأول مرة مقابل سعر صرف الدولار في حدود 110 دينار لدولار واحد مقارنة للأورو عرف الدينار تحسن نسبيا انتقل سعر الصرف له من 125.6 دينار لواحد أورو في بداية شهر ماي 2016 إلى 116.4 في نهاية ديسمبر 2016 تواصل هذا التوجه خلال الثلاثي الأول من سنة 2017. وأشار لوكال في عرضه أن مستوى الإرادات الكلية بلغ مستوى 29.05 مليار دولار منها 1.39 مليار دولار تمثل إيرادات الصادرات خارج المحروقات انخفض نتيجة ذلك قائم احتياطات الصرف من 144.13 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015 إلى 114.14 مليار دولار في سنة 2016 بالنظر إلى هذا المستوى للاحتياطات الرسمية للصرف في نهاية ديسمبر 2016 الذي بقي معتبرا على الرغم من انخفاضه القوي وإلى المستوى الضعيف جدا. وأفاد لوكال أن الدين الخارجي بلغ 3.85 مليار دولار ما يمثل 2.45 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2016.