عمال البلديات يهدّدون بالدخول في إضراب وطني ابتداء من الاثنين المقبل

بعد أن استمرت الداخلية في سد باب الحوار والتشاور

قررت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات مواصلة سلسلة الإضراب الدورية والمتجدد كل شهر بالإضافة إلى الاحتجاجات والاعتصامات بداية 17 أفريل الجاري بعد أن أغلقت أبواب الحوار والتشاور من طرف الجهات المعنية على رأسها وزارة الداخلية ورفضها لتلبية لائحة مطالبها المطروحة في كل مرة.
أعلنت ذات الهيئة عن دخولها في إضراب وطني الاثنين المقبل عن طريق تقديم إشعار بالإضراب إلى الداخلية، هذا وقررت ذات الجهة تنظيم الإضراب الذي سيدوم ثلاثة أيام متتالية مع تجديده كل شهر، وذلك قصد تلبية كل المطالب المرفوعة، مستنكرة تجاهل الوزارة الوصية المطالب لمودعة لديها والتي تحمل 17 انشغال، هذا وأكدت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات انه وبعد الإضراب الوطني لشهر أفريل وماي وجوان وجويلية وأوت وسبتمبر ونوفمبر إلى غاية الشهر الجاري، كما دعت بقية عمال القطاع إلى الالتحاق بهذه الحركة وتوحيد الصفوف من اجل تجسيد كل المطالب، وأشادت في المقابل الفدرالية بمجهودات والتزام العمال وإطارات الفدرالية الذيم ظلوا صامدين في وجه الضغوطات والتجاوزات الممارسة في بعض الولايات وبالأخص بالجنوب الكبير.
ويحذر المكتب الوطني لفدرالية قطاع البلديات من سياسة الأذن الصماء التي تنتهجها الوصاية تجاه مطالب العمال البسطاء الذين أنهكهم غلاء المعيشة وتدهور الفدرة الشرائية، وغير بعيد عن الموضوع فان الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات عبرت عن تضامنها مع المتعاقدين المسرحين تعسفا، كما تدعو العمال للانخراط والتوحد للدفاع معا من اجل عمل بكرامة وأجر محترم ومن أجل تحقيق مختلف مطالبهم والتي على رأسها ضمان الأجر لمدة اثني عشر شهرا في السنة للعمال ومراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة كل القوانين الخاصة لعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، مع احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، داعية بذلك إلى تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة لمدنية من منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي من 2008 وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سميا عقودا قبل التشغيل، في ظل التشديد على النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات رافضة مشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق للاتفاقيات الدولية على رأسها منظمة العمل الدولية كما شددت الفدرالية على اعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من قبل العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8000 دج مع الابقاء على صيغة التقاعد دون شرط وإشراك النقابات في الثلاثية وتخفيض الضريبة على الدخل وفتح تكوينات خاصة للأسلاك التقنية من جهة ومراجعة قانون منع عمال البلديات من الترشح للانتخابات، علما حسب الفدرالية أن عمال البلديات هم العمود الفقري في تسيير الإدارة الجزائرية متأسفة كثيرا من منعهم من أدني حقوقهم في ترشيحهم للانتخابات.