إطارات وشرطي مفصول يؤسسون إدارة موازية لبيع سكنات "السوسيال"

نشرت : المصدر جريدة الشروق الأربعاء 29 مارس 2017 10:50 تستمع هيئة محكمة الحراش خلال الأيام المقبلة، إلى أفراد شبكة إجرامية خطيرة ترأسها شرطي سابق، تضم 20 متهما أغلبهم إطارات ببلدية وادي السمار والحراش وبوروبة، وكذا مفتشة بالضرائب، تلاعبوا بقوائم المستفيدين من المساكن الاجتماعية لصالح قاطني البيوت القصديرية بحي علي خوجة المعروف ب"الحفرة" في وادي السمار، وتسلموا مبالغ وصلت 500 مليون سنتيم عن كل قرار استفادة مزور.
كما أن المتهم الرئيسي وهو شرطي مفصول، كان يتعامل على أساس أنه رئيس جمعية الحي، إضافة إلى انتحاله صفة مرق عقاري، لإيهام ضحاياه بقدرته للتدخل على مستوى مصالح الدائرة الإدارية للحراش ومصالح ولاية الجزائر، من أجل إدراج أسمائهم في قوائم المستفيدين، وسلمهم قرارات استفادة مزورة لمساكن اجتماعية، تضم ملفات تحمل شهادات إقامة بالحي وتصريح شرفي مزورين، كما أوهمهم بالاستفادة من السكنات بمختلف الصيغ وبمبالغ مغرية بأحياء أولاد فايت والحراش، عن طريق تزوير دفاتر عائلية لأشخاص غير متزوجين، حتى يتمكنوا من التسجيل بقائمة السكنات مقابل حصوله على "مزية" تراوحت بين 6 و12 مليون سنتيم.
وحسب المعلومات المتوفرة، يواجه المتهمون من بينهم أربع نساء موقوفات بسجن الحراش، تهما ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومنح مزية غير مستحقة لأداء عمل والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة، كما يشير ملف قضية الحال إلى تورط مفتشة بالضرائب استعانت بأحد معارفها على أنه رئيس محكمة الحراش، كان له دور فعال للضغط على المتهم الرئيسي حتى تشارك في عملية الاحتيال، ويكون لها نصيب من الغنائم حيث قبضت ما يفوق 10 ملايين سنتيم عن كل ورقة طريق، و100 مليون سنتيم عن الملف الواحد، فضلا عن عملها في تحرير التصريحات الشرفية وبطاقات إقامة مقابل 10 ملايين سنتيم أخرى.
كما تم استغلال الموظفات سالفات الذكر كمنسقات بين البلدية ومصالح الإدارة من أجل استكمال الوثائق الناقصة في ملفات المستفيدين والعائلات التي تم ترحيلها، وكشفت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية إدراج أسماء وأقارب المتهمين منهم مغتربون بالبرازيل وكندا ضمن قوائم العائلات المرحلة.
بالمقابل، تأسس ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء طرفا مدنيا في الملف، بعد تزوير وصل إيداع ملفات يحمل ختما مقلدا باسم الديوان، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة المتهمين من وقائع.