رؤساء مكاتب التحقيق يشرّحون ظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال

المفتشية الجهوية لشرطة الغرب بوهران

استعرض رؤساء مكاتب حماية الطفولة والموظفين المكلفين بتسيير الخط الأخضر للأمن الوطني ”104 ”، أمس، ورؤساء مكاتب التحقيق التابعيين للمفتشية الجهوية لشرطة الغرب والأخصائيين النفسانيين التابعين لأمن الولايات المكونين من مدرستي الشرطة طيبي العربي بسيدي بلعباس ومعسكر خلال الملتقي الجهوي حول حماية الطفولة بالقطب الجامعي احمد بن أحمد حي بلقايد وهران، بالتنسيق مع مخبر البحث العلمي لحقوق الطفل ومخبر قانون المجتمع والسلطة للجامعة المذكورة، المقاربة الجديدة التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني لحماية الأطفال من ظاهرة الاختفاء والاختطاف التي تفشت خلال الشهور الفارطة بين المجتمع، وأثارت نوعا من القلق لدي الأولياء من اختفاء واختطاف فلذات أكبادهم، وهو الموضوع الذي أسال الكثير من الحبر وتضاربت حوله الأقاويل محملين المسؤولية إلى الأولياء وآخرين إلى الجهات الأمنية ،التي قدمت آلية الوقاية من المشكل بيقظة الأولياء وتجنيد الجميع لحماية الأطفال، وهو ما تطلب حسب المشاركين تكوين متواصل لعناصر الشرطة المكلفة بحماية الأطفال.
من جهته، أكد الدكتور فاضل عبد اللطيف مدير مخبر قانون المجتمع والسلطة للجامعة احمد بن أحمد، حي بلقايد بوهران، أن هناك تكاملا بين الجانب النظري والعلمي في تدخل لحماية الأطفال من خلال اهتمام الشرطة بالظاهرة اختطاف الاطفال التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع وعلى الرأي العام، خاصة بعد ارتفاع الظاهرة مؤخرا حسب الارقام المقدمة من قبل عناصر الشرطة من منطلق تقرب الاولياء لمراكز الشرطة لطرح بلاغ وشكاوي لنجدتهم، مشيرا أن ظاهرة اختطاف الأطفال تتطلب تدخلا سريعا للإيقاع بالمجرمين، على اعتبار ان الطفل حلقة ضعيفة في المجتمع والإيقاع به سهلا، مبرزا أن الجزائر تعتمد على مقاربة الوقاية لمحاربتها.
فيما أوضح دكتور زحاف فيصل، أستاذ بكلية الحقوق جامعة مستغانم، أن معالجة الظاهرة اختطاف الطفولة لابد أن تكون وقائية وردعية ودلك بدراسة وتطبيق ما جاء به المشرع الجزائري في مثل هكذا ظواهر، وبتفعيل النصوص التشريعية، خاصة المادة 02-15 لحماية الأطفال ليكون المجرم عبرة للآخرين بالحكم عليه بالإعدام والمؤبد.