أسعار النفط تقفز ب %11.. وإجماع على تمديد العمل باتفاق "أوبك"

الجزائر تدعو إلى فترة 3 أشهر إضافية

l بوطرفة: ”القدرات الإنتاجية للنفط ستنخفض إلى 30 مليون طن سنويا آفاق 2030”
دعت الجزائر إلى جانب دول كثيرة في منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك” وحتى كبار المنتجين المستقلين خارج المنظمة، لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج العالمي الذي ينتهي العمل به شهر جوان المقبل، لفترة إضافية تتراوح بين 3 و6 أشهر، خاصة وأن أسعار البرميل ارتفعت بنسبة 11 بالمائة منذ الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي. أبدت الجزائر والكويت وقطر والعراق وفنزويلا وأنغولا تأييدها للتمديد إلى جانب عمان من خارج ”أوبك”. وانضمت نيجيريا يوم الخميس الماضي إلى قائمة الدول المؤيدة للاتفاق، فيما انتشرت أنباء غير مؤكدة عن دعم السعودية للتمديد، لتبقى مجرد مطالب لم يتم تأكيدها نهائيا حتى الآن من كل هذه الدول بأن التمديد أصبح رسميا.
وحول مدة تمديد اتفاق خفض الانتاج، تتردد فكرة تمديد الاتفاق لمدة 6 أشهر عند غالبية الدول، حيث ذكر ”بنك أوف أميركا - ميريل لينش” الأسبوع الماضي في مذكرة، إن من بين المقترحات التي تتم دراستها هو تمديد الاتفاق لمدة 3 أشهر، إلى جانب أفكار تمديده لمدة 6 أشهر. وتوصل البنك إلى هذا الاستنتاج بعد جولة قام بها محللو البنك في دول الخليج الأسبوع ما قبل الماضي.
وكان الوزير نور الدين بوطرفة هو أول من اقترح فكرة تمديد الخفض لمدة إضافية تقدر بثلاثة أو أربعة أشهر، وجاء ذلك خلال وجوده في الكويت الشهر الماضي لحضور اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج.
وحول قدرات الجزائر الإنتاجية، قال وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، أول أمس، أن القدرات الإنتاجية للنفط ستنخفض في 2030 إلى 30 مليون طن سنويا مقابل 50 مليون طن في 2015 و41 مليون طن في 2000، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل غالبية الإنتاج النفطي بالجزائر، ما سيسهم في تراجع الكميات الموجهة للتصدير بشكل محسوس.
وفيما يخص الغاز الطبيعي فإن قدرات الإنتاج سترتفع إلى 117 مليار م3 في السنة مقابل 85 مليار م3 خلال 2016.
وحسب الوزير، فإن هذه الزيادة ستواجه طلبا قويا تصل إلى 69 مليار متر مكعب في 2030 مقابل 40 مليار في 2015 و20 مليار م3 في سنة 2000، وهذا ما يدفع للتساؤل حول الحجم الموجه للتصدير.
أما عن الطاقات المتجددة، أكد بوطرفة أن قدرات إنتاج الكهرباء المنصبة يمكن أن تصل و”بعقلانية”، إلى 12.000 ميغا واط في 2030، مقابل ما يقارب 500 ميغا واط حاليا.
كما أشار الوزير أنه ”سنبقى رغم ذلك بعيدين عن الهدف، لذلك يجب مواجهة القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة مثل النقل والسكن”، مضيفا أن ال 12.000 ميغا واط المنتجة من المصادر المتجددة تعادل 25 تيراواط/ ساعة فقط، بينما سيصل الاستهلاك الوطني من الكهرباء إلى 166 تيراواط /ساعة قي 2030 (مقابل 70 تيراواط /ساعة في 2015 و25 تيراواط في 2000.
ورغم كل جهود الدول من أجل تخفيض الإنتاج، فلا تزال المخزونات النفطية تنخفض ببطء ولم يتبق على الاجتماع المقبل سوى 40 يوماً، وهي قد لا تكون مدة كافية لتهبط المخزونات بصورة أسرع،مما يجعل قرار التمديد حقيقة لا مفر منها، أما المدة فهي ما سيحدده الربع الثاني مع زيادة الطلب فيه.