نحو تقليص مدة صلاة الجمعة خلال احتجاج الأئمة

هددوا بالتصعيد في حال عدم تلبية مطالبهم المطروحة على الوزارة

كشف الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي، عن محاور ونتائج اللقاء الذي جمعهم بالوزارة الوصية مؤخرا في 11 من الشهر الجاري، حيث تم الاتفاق على إطلاع الوزارة المعنية مع إعادة النظر في أرضية مطالبهم المتمثلة في 47 مطلبا وفقا للقوانين.
أضاف حجيمي جلول، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اللقاء الذي جمعهم مع محمد عيسى، كان تشاوريا وفعالا من خلال استجابة الوزير لهم، بعد أن أكد استعداده التام لتوفير المناخ الملائم للأئمة ليتمكنوا من التفرغ لمهامهم الأساسية. وعاد حجيمي ليؤكد في ذات السياق أن الاتفاق، وبعد نقاش مطول، خرج بجملة من التوصيات والمتمثلة حسبه في ضرورة تنظيم لقاءات دورية كقناة مهمة لطرح ودراسة جميع القضايا المتعلقة بالأئمة ومستخدمي الشؤون الدينية، كما اتفق الطرفان على دراسة المطالب ال47 ومعالجتها حسب الأولويات، والتي يأتي في مقدمتها حسب الأمين العام للتنسيقية إعداد القانون التوجيهي للقطاع مع مراجعة القانون الأساسي، وشدد على إدماج القائمين بالإمامة مع مراجعة السياسة التكوينية للمعاهد الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بما يضمن تخرج أئمة ملتزمين بالمرجعية الدينية الوطنية وإلزامية أداء اليمين القانوني، مشيرا بذلك إلى 70 بالمائة من خريجي معهد واحد غير ملزمين بالمرجعية.
هذا ودعا حجيمي أيضا إلى ضرورة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة وتكليفها بصياغة وتعديل القانون الأساسي في أقرب الآجال، على غرار مطالب النظام التعويضي والمنح والعلاوات بما يسمح بزيادات مالية لصالح موظفي القطاع.
وغير بعيد عن الموضوع دعا حجيمي الوصاية إلى تمكين المرشدات من منحة الاستعداد الدائم المقدرة ب20 بالمائة وتسوية هذا السلك كغيره من الأسلاك، كما شددت تنسيقية الأئمة على ضرورة الإسراع في إعداد القانون الأساسي للمراكز الثقافية الإسلامية ومنحها الاستقلالية المالية، وتمكينها من الوسائل البشرية والمالية والمادية الكفيلة بأداء مهامها المنوطة بها وتحقيق أهدافها. وفي موضوع متصل طالب حجيمي أيضا بضرورة إعادة التخمين في مشكلة ومهام المجالس العلمية الحالية التي بنظره لم تعد قادرة على تلبية حاجيات المجتمع والدولة بما يضمن لهم المحافظة على وحدة الأمة ومرجعيتها الوطنية، وعاد الأمين العام بالنيابة عن الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية ليذكر أن لهم كامل الحق الدستوري للاحتجاج أمام مقر الوزارة والمجلس الشعبي لوطني وحتى تقليص وقت صلاة الجمعة إلى 5 دقائق تعبيرا عن احتجاجهم لكنه أكد أنهم يفضلون لغة التحاور والتشاور تقديسا للمسجد، وهدد بالتصعيد واللجوء إلى سبل أخرى في حال لم تلب الوصية مطالبهم ال47.