7 مؤسسات اقتصادية فقط مهتمة بالمنافسة في الجزائر!!

بعد سنة من إطلاق برنامج المطابقة

أكد رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني، أول أمس، بالجزائر، انخراط 7 مؤسسات اقتصادية في برنامج المطابقة لقواعد المنافسة بعد سنة من إطلاقه، داعيا في الوقت ذاته الفاعلين الاقتصاديين للانخراط بقوة في هذا المسعى والمساهمة لإرساء ثقافة المنافسة النزيهة واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر المنجرة عن التجاوزات والغش والاحتكار.
وأوضح زيتوني، خلال يوم دراسي حول برنامج المطابقة لقواعد المنافسة موجه خصيصا للمؤسسات وسلطات الضبط القطاعية ومنظمات أرباب العمل وجمعيات حماية المستهلك، أن الانخراط في هذا البرنامج إرادي ويسمح للمؤسسات لتحسين تنافسيتها وضمان وفرة المنتجات وذات جودة. وأضاف زيتوني خلال هذا اللقاء الذي سجل حضور ممثلين عن هيئات مكلفة بالمنافسة قادمين من فرنسا والنمسا، أن المطلوب من كل المتدخلين في مجال المنافسة الانخراط في هذا المسعى الجديد، مؤكدا أن مجلس المنافسة يعمل للوصول إلى مرحلة تكون فيه المؤسسات مزودة ببرامج المطابقة لقواعد المنافسة، سواء على أساس مستقل أو عن طريق ادماجها في سياستها الخاصة بالمطابقة وفقا للمقاييس التجارية مع تخصيص الوسائل اللازمة لإنجاحها.
وحسب نفس المسؤول، فإن هذا البرنامج الذي تم اطلاقه في أفريل 2016 يضم إلى غاية الآن 7 مؤسسات وهي كل من ”سوناطراك” و”نفطال” و”سونلغاز” و”أسميدال” و”بريد الجزائر” وشركة الاتصالات ”موبليس” وشركة ” كوندور”، من ضمن 71 شركة تم الاتصال بها للانخراط في هذا البرنامج. هذا البرنامج يضيف زيتوني يسمح للمؤسسات بإرساء ثقافة حقيقية للمنافسة وأخذ كل الاحتياطات اللازمة تجاه المخاطر الناجمة عن المخالفات المرتكبة بما فيها التفاهمات وتجاوزات الموقع المهيمن أو المحتكر والأسعار المنخفضة بشكل مجحف. من جهته، أكد نائب رئيس سلطة المنافسة في فرنسا، إيمانويل كومب، أن المطابقة لا يجب أن تنحصر فقط في قانون المنافسة بل تدفع في اتجاه تبني المؤسسات سياسات التسيير الراشد، وبالتالي بلوغ مستويات عالية من النجاعة الاقتصادية دون إغفال الأبعاد الوقائية الواجب اتخاذها.
ومن جهته، قال المستشار الوزاري لدى سلطة المنافسة في النمسا، راينر كارتن برونر، أن هناك أوجه تشابه ونقاطا مشتركة بين نظامي المطابقة في النمسا والجزائر، ما يسمح بتفعيل تعاون ثنائي يستفيد منه الطرفان.
وبخصوص القانون المنظم حاليا للمنافسة، قال زيتوني أنه ينطوي على ثغرات ما تسبب في إحداث اختلالات وتداخل في صلاحيات الضبط والتنظيم، مؤكدا أنه من الضروري مراجعة هذا القانون وتكييفه وفقا للتطور المستمر للسوق.
في هذا الصدد، أضاف المسؤول أن مجلس المنافسة قام برفع مقترحات يأمل في إدراجها ضمن التعديلات الضرورية لهذا القانون.