دعاها للانخراط بشكل كثيف في برنامج المطابقة

مجلس المنافسة يحذر المؤسسات من الغش والاحتكار

أكد رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، بالجزائر، أن برنامج المطابقة لقواعد المنافسة هو أولوية أساسية، داعيا الفاعلين الاقتصاديين للانخراط بقوة في هذا المسعى والمساهمة لإرساء ثقافة المنافسة النزيهة واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر المنجرة عن التجاوزات والغش و الاحتكار. وأوضح زيتوني خلال يوم دراسي حول برنامج المطابقة لقواعد المنافسة موجه خصيصا للمؤسسات وسلطات الضبط القطاعية ومنظمات ارباب العمل و جمعيات حماية المستهلك، أن الانخراط في هذا البرنامج إرادي ويسمح للمؤسسات لتحسين تنافسيتها وضمان وفرة المنتجات وذات جودة. وأضاف زيتوني خلال هذا اللقاء الذي سجل حضور ممثلين عن هيئات مكلفة بالمنافسة قادمين من فرنسا والنمسا، أن المطلوب من كل المتدخلين في مجال المنافسة الانخراط في هذا المسعى الجديد، مؤكدا أن مجلس المنافسة يعمل للوصول إلى مرحلة تكون فيه المؤسسات مزودة ببرامج المطابقة لقواعد المنافسة سواء على أساس مستقل أو عن طريق إدماجها في سياستها الخاصة بالمطابقة وفقا للمقاييس التجارية مع تخصيص الوسائل اللازمة لإنجاحها. وحسب نفس المسؤول، فإن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في افريل 2016، يضم، حتى اليوم، 7 مؤسسات وذكر (سوناطراك) و(نفطال) و(سونلغاز) و(أسميدال) و(بريد الجزائر) وشركة الاتصالات (موبيليس) وشركة (كوندور) من ضمن 71 شركة تم الاتصال بها للانخراط في هذا البرنامج. هذا البرنامج، يضيف زيتوني، يسمح للمؤسسات بإرساء ثقافة حقيقية للمنافسة واخذ كل الاحتياطات اللازمة اتجاه مخاطر الناجمة عن المخالفات المرتكبة بما فيها التفاهمات وتجاوزات الموقع المهيمن أو المحتكر والأسعار المنخفضة بشكل مجحف. وقال زيتوني أن الهدف الاساسي هو توسيع نسيج المؤسسات المنخرطة بدعم من الشركاء الدوليين الذين يحوزون على خبرات في هذا المجال خصوصا على المستوى التقني والتنظيمي وذلك من أجل تفعيل هذا البرنامج على المدى الطويل. من جانب آخر، اوضح زيتوني ان مجلس المنافسة أعاد بعث التعاون المؤسساتي مع ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وذلك من اجل مرافقة جهود المجلس خصوصا على الصعيد التقني مع المحافظة على روابط التعاون مع الهيئات الأوروبية المختصة في المنافسة. من جهته، أكد نائب رئيس سلطة المنافسة في فرنسا، ايمانويل كومب، أن المطابقة لا يجب ان تنحصر فقط في قانون المنافسة، بل تدفع في اتجاه تبني المؤسسات سياسات التسيير الراشد، وبالتالي بلوغ مستويات عالية من النجاعة الاقتصادية دون الإغفال عن الابعاد الوقائية الواجب اتخاذها.