المؤسسات مطالبة بتبني مسعى إرادي للتكيف مع قواعد المنافسة

أكد رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تبني المؤسسات لمسعى إرادي من اجل التكيف مع قواعد المنافسة السليمة و النزيهة مضيفا أن المجلس قد أطلق برنامجا من اجل تشجيع المؤسسات على إتباع ثقافة المنافسة.
و أوضح السيد زيتوني خلال يوم دراسي حول برنامج المطابقة مع قواعد المنافسة في إطار برنامج دعم تجسيد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أن برنامج المجلس الذي يتم الالتحاق به بشكل إرادي يسمح للمؤسسات بإرساء ثقافة حقيقية للمنافسة والوقاية من أخطار المخالفات من بينها التفاهمات و تجاوزات الموقع المهيمن أو المحتكر والأسعار المنخفضة بشكل مجحف.
كما أشار المجلس إلى "انه يشجع المؤسسات على الحصول على برنامج مطابقة لقواعد المنافسة سواء كان ذلك على أساس مستقل أو بإدماجه في سياسة المطابقة مع المعايير التجارية و الاستهلاكية و الجبائية و الصفقات العمومية و أن تخصص له الإمكانيات الضرورية لضمان النجاح".
و لم ينضم إلى البرنامج الذي تم إطلاقه في ابريل 2016 حتى يومنا هذا إلا سبع (07) مؤسسات وطنية و يتعلق الأمر بكل من سوناطراك و نفطال و سونلغاز و اسميدال و بريد الجزائر و موبيليس و كوندور من بين 71 مؤسسة قام مجلس المنافسة بالاتصال بها.
و يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي من اجل تشجيع المؤسسات على الانضمام إلى هذا البرنامج و هو يندرج في إطار الأعمال التحسيسية بايجابيات منافسة سليمة و نزيهة.
من جانبه أكد المحامي مراد مجناح الخبير في مجال المنافسة أن وضع برنامج مطابقة على مستوى مؤسسة أو هيئة يندرج في إطار إستراتيجية ضبط إرادية للوقاية وتسيير الأخطار التنافسية.
و أضاف يقول خلال لقاء شارك فيه ممثلون عن هيئات مكلفة بالمنافسة جاؤوا من ايطاليا و بولندا و النمسا أن "الأمر يتعلق إذا بأداة تكليف فيما يخص ما ينتظر من المؤسسة".
للتذكير أن مجلس المنافسة الذي تم إنشاؤه في سنة 1995 يعتبر سلطة إدارية مستقلة تعمل باسم و لصالح الدولة من اجل فرض احترام قواعد المنافسة مع ثلاث مهام رئيسية.
و يمارس المجلس ثلاثة أنواع من المهام تتمثل في مهام مراقبة المشاورات الاقتصادية و المهام الاستشارية و مهمة معاقبة الممارسات المقيدة للمنافسة.
و هو يتكون من 12 عضوا من بينهم ست شخصيات و خبراء يتمتعون بكفاءات في مجال المنافسة و التوزيع و الاستهلاك و الملكية الفكرية و 4 مهنيين من قطاعات الإنتاج و التوزيع و الصناعات التقليدية و الخدمات و المهن الحرة و ممثلين اثنين عن جمعيات المستهلكين.