نظم اليوم عمال شركة سوناطراك من حاملي شهادة بكالوريا زائد ثلاث سنوات وتقني سامي وقفة احتجاجية تحت شعار (وقفة الكرامة) وهي وقفة سلمية وطنية وموحدة على مستوى المديريات الجهوية في كل النواحي الجنوبية (حاسي مسعود، حاسي الرمل، تينفوي تبنكورت، حاسي العقرب، قاسي الطويل، السطح، غورد النص) بما فيها المركبات البترولية لسكيكدة ووهران وهذا عشية الفاتح ماي عيد للعمال للمطالبة بتفعيل بنود المرسوم التنفيذي الذي بقي حبرا على ورق. وأوضح العمال في تصريح بأنهم التمسوا الغياب والتملص التام لدور المكتب الوطني لنقابة عمال سوناطراك في تفعيل القضية في إيصال نداء استغاثة مستعجلة من أرضية حقول بترول سوناطراك في قلب الصحراء إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول للضغط على وزارة الطاقة والمديرية العامة لسوناطراك بالزامية وقانونية تفعيل وتجسيد بنود المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، والذي أقره المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمير 2014 لصالح حاملي الشهادات المذكورة أعلاه ”وقال المتحدثون في هذا الصدد ”بأن هذا الأمر يعتبر إجحافا وتجاوزا صارخا في مكاسبنا العلمية وحقوقنا المهنية، الاجتماعية والمعنوية، للأسف أنه وبعد تاريخ هذا الاحتجاج في مواقعنا بالنواحي الجنوبية والمركبات الصناعية وإن لم تتم الاستجابة من الوزارة الوصية في القضية فنحن مرغمين ولسنا مخيرين للتنقل والاحتجاج أمام مقر وزارة الطاقة والمدرية العامة لشركة سوناطراك للمطالبة بتجسيد حقنا الشرعي والمكفل قانونا”. وأضاف العمال ”نحن مصدومين من عدم تطبيق مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية وبإمضاء من رئيس الجمهورية والوزير الأول، مند سنة 2014 ونحن نراسل الإدارة ونظمنا بوقفات احتجاجية سلمية متواصلة لكن للأسف لم نلتمس أذانا صاغية من الوزارة الوصية ولا المديرية العامة معتبرة هذا انتهاك قانوني وجيه في حقنا وفي حق دستور الجمهورية الجزائرية، بالرغم من أن العملية واضحة المعالم عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لدراسة تعديل القانون الأساسي الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة المكلفة بالطاقة والمناجم وكذا المصالح الغير الممركزة والمؤسسات التابعة لها، بما فيها طبعا شركة سوناطراك (بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 و07-267 الموافق ل9 سبتمبر 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم). وطالب المحتجون بإطلاق سراح هذا المرسوم والإسراع في استرجاع البعض مما تبقى لهم من حقوق وامتيازات مهنية حرموا منها طيلة مسارهم المهني وهي تطبيق وتفعيل المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 الذي أقره المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 وهو ينص على إعادة تصنيف حاملي الشهادة مع الإطارات الجامعية في الخانة -أ- بداية من الرتبة (21) حسب ترتيب سلم الشركة الحالي. إلى جانب احتساب سنوات الخبرة المهنية بزيادة رتبة واحدة لكل (5) سنوات عمل مكتسبة بداية من الرتبة (21). وكذا احتساب الأثر الرجعي منذ تاريخ صدور المرسوم الرئاسي في 28 سبتمبر 2014.
