75 بالمائة من الإعذارات يتم حلّها مع المؤسسات و23 بالمائة تحوّل إلى العدالة

40 ألف شكوى فردية استقبلتها مفتشية العمل خلال 2016

أكد أكلي بركاتي المفتش العام لمفتشية العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن وزارة العمل عمدت مؤخرا على تطوير أجهزتها وهياكلها عبر التراب الوطني لتسهيل مهام المفتش وذلك منذ 2003.
وأضاف أكلي بركاتي على هامش افتتاح الندوة القومية حول ”تفتيش العمل” تحت شعار ”أداة للتطبيق الجيد للقانون وتطويره” في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أن مفتشية العمل ومنذ تنصيبها تسعى إلى لتكثف من الزيارات الميدانية التفتيشية والرقابة على المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء، بالإضافة إلى تحسين ظروف مفتشي العمل وإعادة النظر في تنظيم عملهم منذ 2005 يضيف وبالتالي تم تحسين مهامها عبر التراب الوطني من خلال بناء مقرات جهوية وولائية عبر الوطن. وقال المتحدث أن هذه الأخيرة لجأت أيضا إلى تحسين أجور المفتشين من خلال إعادة النظر في بعض القوانين الأساسية للوظيف العمومية المتعلقة بالمفتشين. وفي ذات السياق أشار اكلي الى ان الوزارة الوصية زودت كل متفشيات العمل بوسائل التنقل الحديقة على غرار تدعيم المفتشين بأجهزة الإعلام الآلي وكل الوسائل الحديثة التي تسهل مهامهم، وغير بعيد عن الموضوع أكد أكلي بركاتي أن عملية الرقابة انتقلت من متوسط 80 ألف زيارة سنوية إلى المؤسسات خلال سنوات ما قبل 2005 إلى معدل 200 ألف زيارة منذ 2010، وعن طبيعة الشكاوى المقدمة إلى متفشيات العمل قال أنها تتعلق معظمها بتطبيق تشريع العمل في كل المجالات المنصوص عليها في قانون العمل والمتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية في العمل، حيث أن غالبية الشكاوى تصب في الشكاوى الفردية المودعة لدى مفتشية العمل، عملية التشريع، إعادة النظر في عقود العمل، وعقود تثبيت العمل في المؤسسات الاقتصادية، وعن مضمون مشروع قانون العمل الجديد قال أنه سيعزز من صلاحيات متفشيات العمل والمفتشين، حيث سيوسع دائرة مهامهم وحمايتهم أيضا، وعن عدد الشكاوى الفردية فقط على غرار شكاوى النقابات التي استقبلتها المفتشية العمل خلال 2016 بلغت 40 ألف شكوى مختلفة المصدر، حيث تقوم مفتشية العمل بتحرير ملاحظات وإعذار للمؤسسات المخالفة للقانون ومنحها مهلة لإعادة تصحيح أغلاطها بعد زيارة مضادة للمفتشية وفي حال استمرت في أغلاطها تحرر المفتشية محاضر توجه إلى العدالة للفصل فيها، يقول أكلي أن 75 بالمائة من الإعذارات يتم حلها مع المؤسسات لتبقى نسبة 23 بالمائة تحت يد العدالة لتفصل في قضاياها وتخص كل القطاعات دون استثناء. ومن جهة أخرى أكد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية أن ندوة تفتيش العمل المنعقدة بالجزائر نظمت لمواكبة مستجدات العمل الحاصلة في مختلف الدول العربية من خلال اللقاءات المتجددة والمؤتمرات، يضيف، حيث شاركت العديد من الدول العربية في اللقاء أمس قصد التطرق لكل المستجدات خصوصا بعد دخول كل الدول إلى علم التكنولوجيات الحديثة سوق العمل، وقال أنه وبعد انتهاء أشغال الندوة سيتفيد شباب الجزائر من دورة تكوينية من طرف خبراء المنظمة العربية للعمل، وأوضح المطيري أنه سيقوم بزيارة إلى متفشيات العمل والمؤسسات لمعاينة مدى تطور عملهم وتزويدهم بكل النقائص إن وجدت.