كشفت مصالح الجمارك في ولاية عنابة، اتباع جماعات التهريب لأساليب جديدة من أجل ضمان تمرير مواد محظورة بشكل مطلق، عن طريق إرسالها على شكل طرود بريدية. وقد تمت عملية استرجاع هذه المواد على خلفية تشديد الرقابة سواء بالميناء أو على مستوى مطار رابح بيطاط. وتمثلت المواد المحظورة التي تمت عملية حجزها على مستوى المطار بحوزة مسافرين، في نشريات تدعو لاعتناق الديانة المسيحية وكميات هامة من الملابس بلغت قيمتها المالية 184 ألف دينار جزائري، إلى جانب 50 علبة دواء ”الكلبوتروفين” الخاص بالأمراض التناسلية للنساء والذي يخرج من مخابر إسرائيلية واقعة تحديدا في تل أبيب غير مدرجة في لائحة الأدوية التي تدخل للجزائر، إلى جانب عبوات دواء ”ايماند” لكبسولات ذات ال125 غرام وال80 غرام يتم وصفه للمرضى اللذين يتعرضون للعلاج الكيميائي للأورام السرطانية، وتعتبر هذه الأدوية محظورة من دخول التراب الوطني كان قد تم دسها في طرود بريدية كي يتم التمكن إيصالها لزبائنها على مستوى التراب الوطني. من جانب آخر، شهد ميناء عنابة اكتشاف وحجز كميات معتبرة من السلع غير المصرح بها، التي تم ضبطها عقب فتح حاويات تجاوزت آجالها القانونية، تمثلت في آلات للنجارة على غرار 64 آلة قطع و28 آلة تسوية للخشب أصبحت ملكا لإدارة الجمارك، بحكم القانون، يتم طرحها في المزاد العلني وتذهب أموالها للخزينة العمومية. تجدر الإشارة إلى أن مطار وميناء عنابة، يعرف كل صائفة مثل هذه التجاوزات التي تعتبر تلك المتعلقة بالأدوية المحظورة، الأقراص المهلوسة، أسلحة، ومناظير حربية والأجهزة اللاسلكية إضافة للهواتف النقالة من أبرزها وأهمها.
