إنطلاق العملية الثانية لإعادة الاعتبار ل"رود فرانس" بقسنطينة

قضية صاحب الصفقة الأولى مطروحة أمام العدالة

انطلقت منذ أيام علمية إعادة الاعتبار لشارع 19 جوان بقسنطينة، بعد التدهور الكبير الذي أصاب الأرضية بعد أقل من سنة على استلامها ضمن مشروع للتهيئة بحوالي 50 مليار سنتيم في إطار مشاريع تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015، في تجاوزات خطيرة للمقاول الذي حاز المشروع، والذي أدى بالوالي كمال عباس إلى مطالبة مديرية الأشغال العمومية بتحريك دعوى قضائية ضده في أول زيارة له للشارع المذكور.
يعرف شارع 19 جوان المعروف محليا ب (رود فرانس) عمليات إعادة وضع بلاط جديد مطابق للبلاط القديم والذي انتزع بعدد من النقاط، كما أصابت بعض أجزائه تشققات كبيرة واهتراء، إلى جانب انتزاع أعداد كبيرة بسبب عيوب في الانجاز، وهو ما حوّل الشارع إلى ورشة مفتوحة من جديد، ما يعيق كثيرا في حركة المارة ويسبب مشاكل كبيرة لأصحاب المحلات التجارية، بسبب الانتشار الكبير للردوم وبقايا مواد البناء إلى جانب الغبار الكثيف الذي يحيط بأماكن الورشات الصغيرة الموزعة على طول الشارع الذي يعتبر من أنشط مناطق مدينة قسنطينة تجاريا إلى جانب شارع العربي بن مهيدي (الطريق الجديدة) المحاذي له. وطالب عدد من السكان والتجار بضرورة الإسراع في إنهاء الأشغال في آجال لا تتعدى النصف الأول من رمضان، حتى يتسنى للمواطنين التنقل عبر أرجاء الحي بسلاسة، لاسيما أن المكان مرتبط بنشاط تجاري كبير على مدار السنة، فما بالك بالنصف الثاني من رمضان واقتراب العيد، حيث تتواجد به مئات المحلات المختصة في الأفرشة المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها.
وكانت أشغال إعادة تهيئة الحي محل انتقاد كبير من طرف والي قسنطينة كمال عباس خلال إحدى الزيارات، لتقوم بعدها مديرية التعمير برفع دعوى قضائية ضد المقاولة التي كلفت بإنجاز المشروع، ثم تلاها تخصيص مبلغ مليار و100 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي للصفقة لأجل إعادة الاعتبار للنقاط التي بها عيوب، وهو المشروع الذي عرف طريقه للتجسيد منذ أيام قليلة فقط، ويأتي عقب مرور أقل من سنة فقط من استلام المشروع الذي أسند إلى مقاولة محلية استوردت بلاطا من إيطاليا.
وأفاد عدد من التجار الذين تحدثنا إليهم أن ما حدث يعتبر جريمة، حيث أن البلاط اقتلع بمجرد نهاية الأشغال، وهو ما يعني أنه وضع بطريقة لا تتماشى والمعايير المتعامل بها، وأن هدف المقاول كان الإسراع في وضعه والانتهاء من الأشغال لاستلام المبلغ المالي الضخم، خاصة في ظل حديث عن تواطؤات تخص المراقبة في بادئ الأمر، قبل تدخل الوالي الحالي فور استلام مهامه، والذي اعتبر ما حدث مهزلة وطالب بضرورة متابعة المقاول قضائيا.