عقوبات تصل إلى الغلق الفوري للتجار الذين غيروا نشاطهم في رمضان

تجنيد ما يزيد عن 700 عون عبر 13 مفتشية تابعين لأعوان الرقابة بالعاصمة لقمع الغش

l استغلال غياب الرقابة لتحويل مستودعات وأكواخ لمحلات صنع الزلابية تنعدم فيها أدنى الشروط الصحية
أقرت مديرية التجارة بالعاصمة إجراءات عقابية صارمة ضد التجار الذين يغيرون نشاطهم خلال شهر رمضان، أين يلجا العديد منهم إلى تغيير نشاطهم التجاري الذي سيعرف ركودا خلال شهر رمضان الفضيل.
أضاف مدير التجارة بالعاصمة لعياشي دهار في تصريح إعلامي، أنه خلال شهر رمضان يعتمد العشرات من التجار على تغيير نوعية نشاطاتهم التي يمارسونها باعتبار أن منتوجاتهم تعرف البعض من الركود خلال شهر رمضان، وتذهب مختلف النشاطات إلى بيع المشروبات الحلويات وحتى الخضر والفواكه، الأمر الذي اعتبره المتحدث مخالف للقانون.
وأوضح المتحدث أن مديرية التجارة بالعاصمة سخرت أكثر من 700 عون عبر 13 مفتشية تابعين لأعوان الرقابة لقمع الغش وكذا الممارسات التجارية لمراقبة هذه المحلات، بالإضافة إلى وتوعد المصدر كل التجار المخالفين للقوانين بتغيير نشاطاتهم التجارية ستحرر ضدهم مخالفات ومحاضر ترسل إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح من 20 إلى 200 ألف دينار جزائري، ناهيك عن الإجراءات الإدارية التي تصل إلى حد غلق المحل إلى غاية تسوية وضعيته.
تجار يغيرون نشاطهم في رمضان ويتحدون القوانين بسيدي بلعباس
من جهة يستغل بعض التجار بولاية سيدي بلعباس مع حلول شهر رمضان المبارك تغيير النشاط التجاري والبحث عن الربح السريع، وفي قائمتها بيع الحلويات الشرقية التي يكثر عليها الطلب في هذا الشهر الكريم، وهدا بالرغم من أن القانون يعاقب كل تاجر مخالف لنشاط سجله التجاري بعقوبات قد تصل حد الغلق الإداري، إلا أنه يسمح لتاجر بتغيير نشاطه ولكن وجب خضوعه لإجراءات قانونية. غير أن المتجول في أسواق ولاية سيدي بلعباس يلاحظ أن الكل سارع إلى تغيير نشاطه منذ بداية الشهر المبارك، حيث وصل الأمر إلى جزار أصبح يبيع الحلويات الشرقية إلى جانب أن العديد من محلات لبيع المواد الغذائية أضافت إلى نشاطها بيع الزلابية والشامية لا سيما ببعض البلديات التي لا تصلها أعين الرقابة. وقد علق البعض من هؤلاء التجار على أنهم اضطروا إلى تغيير نشاطهم بسبب أن بيع الحلويات الشرقية والشربات تدر أرباحا كبيرة وهو ما يجعلهم يبادرون إلى هذا الأمر رغم خطورته. لكن الأخطر في هذا كله هو أن بعض هؤلاء التجار الموسميين استغلوا فرصة غياب الرقابة لتحويل مستودعاتهم وحتى أكواخهم لصنع الزلابية في ظروف تنعدم بها أدنى شروط الصحة والوقاية.
المهم الحصول على الربح السريع، كما أن المواد الأولية المستعملة في تحضير تلك المادة ذات الإقبال الكبير في رمضان أصبحت لا تخضع للمراقبة خاصة زيت القلي الذي يستعمل عشرات المرات غير مبالين بصحة المواطن، زيادة على ذلك فإن بيع تلك الحلويات أصبحت لا تخلو من المخاطر، حيث يعرضها الباعة فوق طاولات غير صحية وسط الغبار وعلى قارعة الطريق تحت أشعة الشمس الحارقة، معرضة لشتى أنواع الحشرات، كما أن بعض الباعة غير القانونيين يضطرون إلى تخزينها لبيعها في اليوم الموالي خاصة مادة الشامية.