في حال مخالفتهم للقانون وتغييرهم للنشاط بحلول رمضان

غرامات مالية قاسية في انتظار التجار

يمثل شهر رمضان بالنسبة للكثير من التجار فرصة لتغيير نشاطهم التجاري رغبة منهم في الربح السريع وتعويض، وما إن تحل بشائر الشهر الفضيل حتى يعمد التجار إلى تغيير نشاطهم التجاري، ضاربين بذلك القوانين التي تمنع أي مزالة لنشاط مخالف لما هو عليه في السجل التجاري، متحدين بذلك وزارة التجارة رغم العقوبات الصارمة التي قد تسلط عليهم تصل إلى غرامة مالية 200 ألف دينار. يستعد العديد من التجار على مستوى ولايات الوطن مع اقتراب شهر رمضان لتحويل طبيعة نشاطهم التجاري بما يتماشى مع الشهر الفضيل، من خلال ابتكار أنشطة مقترنة أساسا بهذا الأخير، فتجد الكثير من أصحاب المطاعم ومحلات الأكل الخفيف وحتى المقاهي يغيرون من نشاطهم المعتاد بخلق مساحات أخرى لصناعة مختلف الحلويات التي يتم استهلاكها بكثرة خلال شهر الصيام، إلا أن الأمر يتعدى لمجرد تغيير نشاط قد يكون ينتمي لنفس الصنعة من خلال توسيع أصحاب المخابز والمطاعم وغيرها لنشاطهم لبيع الزلابية وقلب اللوز، حيث أن البعض من التجار الذين لا علاقة لهم بهذه المهنة على غرار محلات بيع الملابس مثلا أو محل هاتف عمومي يتحولون بدورهم لبيع مواد استهلاكية لا علاقة لها بنشاطهم المعتاد، أين وصل الحد إلى تحويل أحدهم مرآب لتصليح السيارات، إلى مساحة لصناعة وبيع الزلابية والشامية وقلب اللوز، ناهيك عن اكتظاظ الشوارع والأرصفة بطاولات بيع الحلويات الرمضانية والمشروبات تحت أشعة الشمس الحارة في مشهد تكسوه الفوضى دون أدني حسيب أو رقيب. وفي هذا السياق، أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار والحرفيين، ل السياسي أن تغيير النشاط التجاري دون رخصة من مركز السجل التجاري في الولاية التي ينشط بها التاجر وبدون التغيير في السجل التجاري ممنوع ويعرض صاحبه للعقوبات، موضحا أن التغيير بطريقة فوضوية مخالف للقانون ويعرض التاجر إلى عقوبة يحددها المراقبين على مستوى وزارة التجارة أثناء تأدية عملهم. وأضاف بولنوار، أن مثل هذه الممارسات تشوه صورة التجارة، تزيد من الفوضى ويضر بالمستهلك، مضيفا أن التغير في النشاط التجاري يحدث بكثرة على مستوى السوق الموازية من خلال التحويل لبيع المواد الغذائية أو اللحوم خاصة أن هذه الأخيرة تتطلب شروط معينة من حيث النظافة واحترام شروط التبريد وغيرها. ومن جهة أخرى، يترتب عن تغيير نشاط التجاري من دون تغيير السجل التجاري تنجر عنه العديد من الإجراءات والعقوبات التي أقرتها السلطات المعنية على غرار وزارة التجارة، حيث تصل العقوبات إلى غاية دفع غرامات مالية إجبارية في حقهم تقدر من 20 ألف دينار إلى 200 دينار، إلى جانب الغلق الفوري في حالة الضبط من طرف مصالح مراقبة الغش التابعة لمديرية التجارة، وذلك حسب ما تنص المادة 41 من القانون التجاري الجزائري في إطار تغيير النشاط التجاري، إلاّ أن العديد من التجار يضربون القرار عرض خلال كل شهر رمضان.