متفرقات

حماس تفنّد طرد الدوحة لقيادات في الحركة
نفت حركة ”حماس” الفلسطينية، صباح أمس، الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام عربية وعالمية بشأن تقديم السلطات القطرية لائحة بأسماء قيادات في الحركة، تطلبهم فيها بمغادرة البلاد. وقال حسام بدران المتحدث باسم الحركة: ”إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً من تقارير مغلوطة ومزاعم حول لائحة قدمتها قطر بأسماء عدد من قيادات حماس وأنها طلبت مغادرتها الأراضي القطرية هو كلام يجافي حقيقة الواقع، وهو يتقاطع مع وسائل إعلام اعتادت ترويج معلومات وأخبار غير صحيحة عن الحركة بغرض تشويه الصورة، ومحاولة التأثير على علاقات الحركة الخارجية”. وأكدت حماس أنه ”كما هو معلوم فقد انتهت حركة حماس مؤخرا من إجراء انتخاباتها الداخلية وفق اللوائح والتوقيت الزمني المتفق عليه مسبقا، وقد اختارت قيادة جديدة وعلى رأسها الأخ إسماعيل هنية والذي يقيم داخل فلسطين هو ومن معه من قيادة الحركة”. وأضاف البيان ”باشرت القيادة الجديدة للحركة في ترتيب أوراقها وتحركات قياداتها وتنقلاتهم في الساحات المختلفة وفق ما تفتضيه مصلحة العمل”. وقالت حماس: ”في هذا الإطار فإننا في حركة حماس نثمن الدور الإيجابي الثابت والمتواصل الذي تقوم به دولة قطر في دعم شعبنا الفلسطيني وإسناد قضيته العادلة، وخصوصا إعمار غزة ودعم صمود أهلها”. وتابعت ”ستبقى حماس رأس الحربة في مواجهة الاحتلال وستظل بوصلتها واضحة وثابتة نحو القدس، رغم كل العقبات والتحديات، وسنواصل مقاومتنا جنبا إلى جنب مع كل فصائل شعبنا وقواه الحية، مستندين إلى جماهير شعبنا المرابط، التي تحتضن المقاومة وتشكل الرافعة الأساسية للمشروع الوطني الفلسطيني، ولدعم كل الأحرار في العالم وفي مقدمتهم أمتنا العربية والإسلامية الشعبية والرسمية الذين يقفون ويساندون حق شعبنا في مقاومته لإنهاء الاحتلال عن أرضنا”. وذكرت وسائل إعلام إنّ قطر سلمت حركة حماس لائحة بأسماء أعضاء في الحركة مطلوب مغادرتهم الدوحة وتضم اللائحة بشكل رئيسي أسماء أعضاء في حماس يتولون التنسيق مع قيادة الحركة في الضفة. وذكرت قناة الميادين أن مبعوثا قطريا التقى أعضاء بارزين في حماس وسلمهم لائحة بالمعنيين بالعمل مع الحركة بالضفة الغربية، متمنياً على حماس الاستفادة من مسؤولي الداخل في التواصل مع الضفة بدل مسؤولي الخارج. وأكدت المصادر أن المسؤول القطري تحدث عن ضغوط خارجية على الدوحة وأبدى أسفه بشأن الخطوة.
مقتل عشرات المدنيين بالموصل حاولوا الفرار من داعش
قُتل عشرات المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من حي الزنجيلي الذي يسيطر عليه ما يعرف بتنظيم ”الدولة الإسلامية” (داعش) في الموصل. وتناثرت جثث هؤلاء، يوم السبت، في شارع متاخم لخط المواجهة مع القوات المسلحة العراقية. كما تناثرت حقائب كانوا يضعون فيها متعلقاتهم في الشارع المؤدي إلى خارج الحي وهو أحد ثلاثة أحياء ما زال ”داعش” يسيطر عليها في الموصل. وقال ديف وبانك، من جمعية ”فري بورما رينجرز” للإغاثة، إنه”على مدى اليومين الماضيين قام تنظيم الدولة الإسلامية بإطلاق النار على الفارين من هذه المنطقة”. وأضاف وبانك، الذي كان يتحدث من مبنى يطل على جبهة القتال في الزنجيلي، ”رأيت أكثر من 50 جثة أمس وتعاونا مع الأميركيين. وأنقذنا فتاة صغيرة ورجلا. لكن ما زال هناك آخرون”.
وتمكن عشرات آخرون من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية وكان بعضهم جريحا والبعض الآخر كان يحمل جثث قتلى على ما يبدو في أغطية وهو يبكي ويصرخ. وكان رجل يحمل طفلا فاقدا الوعي. واستردت القوات الحكومية العراقية شرق الموصل في يناير الماضي وبدأت في هجوم جديد في 27 مايو للسيطرة على الجيب المتبقي تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في الجانب الغربي من المدينة، حيث يعتقد أن نحو 200 ألف مدني محاصرون فيه في ظروف معيشية مروعة.
وستمثل السيطرة على الموصل، بشكل فعلي، سقوط الشطر العراقي من دولة ”خلافة” أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في 2014 على أجزاء من العراق وسورية من على منبر جامع أثري في المدينة القديمة. وفر حتى الآن نحو 700 ألف شخص من الموصل بما يمثل ثلث سكان المدينة قبل الحرب، وقد لجأوا إلى أصدقاء وأقارب أو إلى مخيمات للنازحين. وفي سورية تحاصر قوات كردية مدعومة بغطاء جوي أمريكي مسلحي ”داعش” في الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم هناك.
النواب الماليون يصادقون على مشروع تعديل دستور البلاد
صادق نواب الجمعية الوطنية في مالي بأغلبية على مشروع تعديل دستور 1992 الذي تقدم به رئيس البلاد ابراهيم بوبكر كيتا، حيث صوت لصالحه 110 نواب، مقابل 30 نائبا صوتوا ضده. وينص التعديل الدستوري على ”استحداث مجلس للشيوخ، ليصبح برلمان البلاد مكونا من غرفتين”، كما يمنح مشروع التعديل رئيس البلاد الحق في ”تعيين ثلث أعضاء المجلس، فيما يتم انتخاب الثلثين المتبقيين”. ويرتقب أن يقدم مشروع التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي في 9 من شهر يوليو القادم، بعد ما تم التصويت عليه بأغلبية من طرف نواب الجمعية الوطنية. وينتقد نواب المعارضة داخل الجمعية الوطنية منح الرئيس الحق في تعيين ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ويعتبرون أن الهدف من ذلك ”تعزيز صلاحيات الرئيس”.