استبعد النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، في اتصال هاتفي مع ”الفجر” أن يقدم الوزير الأول عبد المجيد تبون، مخطط عمل حكومته على البرلمان في 18 جوان الجاري، متسائلا كيف يمكن لتبون أن يعرض مخطط عمل حكومته قبل اجتماع مجلس الوزراء وقبل تبليغ البرنامج إلى النواب، حيث من الضروري أن تكون الوثيقة المخطط بين أيديهم 7 أيام قبل العرض. وأوضح بن خلاف أنه لا يمكن عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان إلا بعد عقد مجلس الوزراء، مستبعدا أن يقدم خليفة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال مخطط عمل حكومته على الغرفة السفلى للبرلمان في 18 جوان الجاري، خاصة وأن مجلس الوزراء لم ينعقد بعد، كما أنه لم يتم بعد تبليغ البرنامج إلى النواب. وفي ذات السياق، أفاد النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، إلى أنه مرت 20 يوما فقط على تعيين تبون وزير أول للحكومة ومازال أمامه 25 يوما كأقصى حد لعرض مخطط عمل حكومته على البرلمان. وتجبر المادة 93 من الدستور، حسب القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، الوزير الأول عبد المجيد تبون، على إعداد مخطط عمل الحكومة التي ينسق عملها، حيث تنص الفقرة الثالثة منها ”تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء”، كما يجبر القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الوزير الأول حسب المادة 46 من القانون العضوي على عرض برنامجه أمام الغرفة السفلى للبرلمان خلال ال45 يوما الموالية لتعيين الحكومة، ما يعني بأن تبون مجبر على عرض مخطط عمل حكومته قبل تاريخ 8 جويلية القادم، وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها ”ويفتتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة”، مع العلم أنه لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة إلا بعد سبعة أيام من بعد تبليغ البرنامج إلى النواب، حسب المادة 48 ويتم التصويت على برنامج الحكومة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة. كما يقدم الوزير الأول، حسب القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، إلى مجلس الأمة عرضا حول برنامجه خلال العشرة أيام على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه حسب ما تنص عليه المادة 49 منه، وتوضح الفقرة الثانية من هذه المادة أنه ”يمكن للمجلس أن يصدر لائحة”. ومن المنتظر أن تعرف الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة التركيز على بعض القطاعات المهمة، أبرزها الفلاحة والصناعة والسياحة وتكنولوجيات الاتصال، في محاولة للخروج من التبعية الاقتصادية والمالية التي فرضها الريع البترولي منذ سنوات على البلد، مع طمأنة المواطنين بعدم المساس بالقطاعات الحيوية والاستراتيجية وهي قطاعات السكن والتربية والتكوين والصحة والتضامن، وعدم المساس بالدعم الموجه للفئات الهشة في الوقت الحالي، رغم التصريحات السابقة بضرورة مراجعة سياسية الدعم وتوجيها للفئات المحتاجة فقط.
