التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الجمعة، في نيويورك، مندوبي الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن باستثناء مصر، لشرح الأزمة الخليجية والحصار المفروض على بلاده. ووصف آل ثاني المباحثات مع الدول التسع بأنها تدخل في إطار التحاور مع مختلف الجهات الدولية، واطلاعها على الموقف وتبيان وجهة النظر القطرية. وأكد الوزير القطري، على أهمية الدور الذي تلعبه واشنطن والكويت لحل الأزمة في الخليج، مضيفا أن الإجراءات التي تفرضها الدول المحاصرة على بلاده غير مقبولة. وكان الوزير القطري قد دعا، في محاضرة يوم الخميس بالمركز العربي في واشنطن، إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول. وأكد أن بلاده ملتزمة بوعودها بالعمل في الإطار الخليجي وجامعة الدول العربية، مشددا على أن مجلس التعاون الخليجي هو آخر ملاذ للاستقرار في المنطقة. وأضاف الوزير القطري أن هناك اتفاقا بين الدوحةوواشنطن على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة وفق مفاوضات عقلانية. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكّد، الأسبوع الماضي، أنّه ”لا صحة للأخبار القائلة بأنّ قطر محاصرة لأنّ مطاراتها ومرافئها مفتوحة، هم فقط غير قادرين على السفر فوق أراضينا ومن يقول أننا نجوع قطر لا يبني كلامه على الحقائق”، مضيفا أنه لدى القطريين ”ممرات إلى العالم بكلفة أكبر اليوم ونحن أبدينا استعدادنا لتقديم الغذاء والأدوية عبر مركز الملك سلمان وهم رفضوا”. وكانت وزارة الخارجية السعودية نشرت على حسابها بموقع تويتر شريطا مصورا بعنوان ”قطر لم تلتزم بتعهداتها”. وأشارت الوزارة إلى فشل جميع المساعي مع الدوحة، وأنها لم تلتزم بالمطالبات المتكررة وكان آخرها في 2013، و2014. وأكّدت أن الدوحة لم تف بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء لتصحيح الوضع الراهن وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف. ولفتت الوزارة إلى أن المقاطعة جاءت لإرسال رسالة مفادها ”لقد طفح الكيل”، ولا يمكن أن تستمر الدوحة في سياستها الحالية. وفي السياق، أكد وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي أنّ المنظمة الدولية للطيران المدني ”إيكاو” قبلت النظر في طلب الدوحة فتح المجالات الجوية المغلقة أمام وسائل النقل المتجهة من وإلى قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين. وقالت وسائل إعلام قطرية إنّ مجلس المنظمة عقد جلسة يوم أمس لدراسة ملف دولة قطر حول الآثار التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية. وقرر المجلس تمديد فترة انعقاده حيث سيتم في يوم 6 جويلية المقبل عقد جلسة في المكتب الإقليمي للمنظمة لبحث الملف الفني لدولة قطر، سيتبعه اجتماع آخر بمقر المنظمة في مونتريال الكندية لإيجاد الحلول القانونية لملف قطر الفني الذي قدمته للمنظمة. وكان السليطي قد اجتمع الجمعة مع أمين عام (إيكاو) فانغ ليو، حيث بحثا العادلة بحق المرور الجوي وتعديات دول الحصار على القانون الدولي ولا سيما المادة رقم 54 من اتفاقية شيكاغو لعام 1944. وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري للصحفيين عقب الاجتماع مساء الجمعة، إن دولا كثيرة أعضاء في مجلس المنظمة تفهّمت الطلب القطري. وشدد على أن تعديات دول ”الحصار” على سلامة وأمن الطيران تنافي كل الأعراف والاتفاقيات الملزمة لجميع الأطراف، بالإضافة إلى التبعات الخطيرة التي تسببها للأمن والسلامة الجوية. وأعرب عن أمله بأن يسارع مجلس ”إيكاو” في اتخاذ القرارات المناسبة بحق المرور الجوي وتعديات دول الحصار على القانون الدولي عملا بآلية فض المنازعات المعتمدة في المنظمة وبفتح مسارات جوية للناقل الوطني لدولة قطر في المجالات الجوية وفوق أعالي البحار. وكانت قطر قد طلبت من المنظمة التدخل بعد أن أغلقت دول خليجية مجالاتها الجوية أمام الرحلات القطرية. ولكن السعودية أجابت بأن الإغلاق يأتي في إطار خلاف سياسي لا يمكن أن تحله ”إيكاو”. يشار إلى أنّ منظمة الطيران المدني الدولي ”إيكاو” وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أُنشئت عام 1944 بموجب ”اتفاقية شيكاغو”، لتولي إدارة وتنظيم شؤون اتفاقية الطيران المدني الدولي. وتعمل الإيكاو مع الدول الأعضاء في الاتفاقية وعددها 191 دولة ومع مجموعات قطاع الطيران للتوافق على القواعد والتوصيات الدولية لضمان تقيد عمليات الطيران المدني المحلية واللوائح التنظيمية لديها بالقواعد العالمية، ما يتيح بدوره التشغيل الآمن والموثوق لما يفوق 100 ألف رحلة جوية يوميا في كل مناطق العالم. ويمكن لمجلسها التنفيذي المؤلف من 36 بلدا أن يتخذ إجراءات لتسوية مسألة حقوق الرحلات الجوية العابرة التي عرضتها قطر، لكن مثل هذه التدخلات نادرا ما تحدث، كما أنها تستغرق وقتا طويلا لأن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تفضل التفاوض في النزاعات بالطرق الدبلوماسية والتوافق.
