نقابة عمال سونلغاز تطالب بفتح تحقيق بعد حرمان مناضليها من أجورهم

غياب منحة المردودية 3 أشهر كاملة بسبب دخولهم في إضراب الكرامة

يتواصل التوتر بين النقابة الوطنية المستقلة لعمال سونلغاز وإدارة الشركة، حيث اتهمت النقابة المستقلة لعمال سونلغاز المدير العام لمجمع سونلغاز بحرمانهم من أجورهم قبيل عيد الفطر خدمة لمصالح ضيقة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مطالبة مصالح الأمن بفتح تحقيق بخصوص وثيقة سحب تسجيل النقابة وبتدخل الوزير الأول عبد المجيد تبون لإنهاء الأزمة القائمة بين الإدارة والشريك الاجتماعي.
وحسب بيان النقابة فإن إدارة شركة توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز قامت تعسفيا بتقديم أمر لبريد الجزائر بسحب رواتب القيادات النقابية بكل من تيزي وزو والبويرة والتي قامت بتجميد الحسابات الجارية للأعضاء النقابة المستقلة دون وجه حق وبتحويلات مالية مشبوهة في حق منضاليها، كما اتهمت النقابة الإدارة بحرمان العديد من النقابيين في العديد من الولايات من منحتهم التشجيعية وعدم صرفها لهم مثل باقي العمال وحرمان جميع منخرطي النقابة المستقلة من منحة المردودية لثلاث أشهر كاملة دون وجه حق بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب وهي الإجراءات التي وصفتها بمحاولة إذلال واستعباد للعمال وقتلهم بعد وفاة عامل بصعقة كهربائية بولاية المسيلة لعدم توفر شروط الأمان.
وطالبت النقابة مصالح الأمن بفتح تحقيق بخصوص وثيقة سحب تسجيل النقابة والكشف عن مصدرها والتي تستخدمها إدارة المجمع وتم تسريبها من نقابة الاتحاد العام للعامل الجزائريين بعد إعلان الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم بأنها ليست صادرة عنها بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بذلك وبأن النقابة لم يتم حلها ولها كامل الصلاحيات للنشاط داخل الوطن وخارجه، وعليه طالبت النقابة من مصالح الأمن فتح تحقيق خصوصا وأن الوثيقة سربها الاتحاد العام للعمال الجزائريين واستعملتها شركة سونلغاز في القضاء وفي لوحات الإشهار من أجل ترهيب العمال وجعلهم يتراجعون عن المطالبة بحقوقهم. وهددت النقابة بتقديم شكاوى للمكتب الدولي لمفتشيات العمل حول نشاطاتها المشبوهة بما أنها أصبحت مراكز لتضليل العمال وخداعهم واستغلال نقص معرفتهم للقوانين خدمة لأرباب العمل ومتواطئة حسبها بشكل مستفز جدا مع شركة سونلغاز وتقوم بحماية المستخدم بشكل خطير، حيث لم تتحرك ولم تفعل نص المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق لإعادة إدماج النقابيين المسرّحين وهذا في حال عدم تحرك الحكومة لحلها داعية مفتشية العمل ببجاية للتوقف عن الكذب على عمال الشركة بخصوص سحب التسجيل وتكذيب ما صرح به الأمين العام.