مطلب سنّ قانون تجريم الاستعمار يعود بقوة

رابطة حقوق الإنسان تقول إن جماجم الجزائريين في باريس نسخة "داعشية"

l عدد شهداء الجزائر منذ بدء الاحتلال الفرنسي يفوق 10 ملايين شهيد
اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جماجم الجزائريين في متحف باريس نسخة ”داعشية”، ودعت السلطات الجزائرية لاسترجاع رفات 37 مقاوما للاحتلال فورا، كما أكدت أن عدد شهداء الجزائر منذ بدء الاحتلال الفرنسي يفوق 10 ملايين شهيد.
عادت رابطة حقوق الإنسان، في بيان تحوز ”الفجر” نسخة منه، بمناسبة الذكرى ال55 لاستقلال الجزائر المصادف يوم 5 جويلية، لتطرح مجددا قضية قطع رؤوس المقاومين والتباهي بها، وطلبت من السلطات الجزائرية الاسترجاع الفوري ل37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس ودفنهم في مقابر الشهداء، وتساءلت أين وزارة المجاهدين ووزارة الخارجية؟ وهل يعقل بعد 55 سنة من الاستقلال لا توجد إرادة سياسية لاسترجاع رفات الشهداء؟
وشبهت الرابطة الاستعمار الفرنسي بتنظيم ”داعش” الإرهابي، بالقول إن ”الاستعمار قطع رؤوس المقاومين كما يفعل تنظيم ”داعش”، ثم وضعها بالمتحف للافتخار بالمنجزات الإرهابية”. وفي سياق آخر أكدت الرابطة أن عدد الشهداء يفوق المليون ونصف المليون شهيد كما يعتقد بعض السياسيين، مشددة على أن عددهم فاق 10 ملايين شهيد، إذا رجعنا إلى الأرشيف الفرنسي وكذلك للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين. من جهة أخرى، انتقدت رابطة حقوق الإنسان الطريقة التي تحتفل بها السلطات الجزائرية بيوم الاستقلال المصادف ل05 جويلية من كل سنة والتي تتضمن دورات رياضية وأنشطة ثقافية، عوض تشريع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ومطالبة فرنسا بإعلان اعتذار رسمي واعتراف بالجرائم الدموية التي ارتكبتها في حق الجزائريين، ثم التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم.
وشككت الرابطة في وجود إرادة سياسية لدى السلطة الجزائرية، مشيرة إلى بعض التصريحات غير المفهومة من بعض مسؤولينا وعلى رأسهم مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، الذي قال في تصريحات سابقة إن ”اعتذار فرنسا عن 132 سنة من الاحتلال الاستيطاني والوحشي لبلادنا ليس من الأولويات بالنسبة للدولة الجزائرية”. وقالت الرابطة إن ”المدهش هو كيف يمكن لفرنسا أن تجرم إنكارَ ما سُمي بإبادةِ الأرمن بعدما صوتت الجمعية العامة الفرنسية في سنة 2010 بأغلبية ساحقة لتبني قانون تجريم إنكار جرائم إبادة الأرمن ولكن في نفس الوقت فرنسا تغضُ الطرف عن جرائمِها في الجزائر”، مضيفة أن الأغرب من ذلك أن فرنسا قامت في سنة 2005 بوضع قانون العار، وذلك بإصدار قانون 23 فيفري 2005 الممجد لماضيها الاستعماري في الجزائر.