مطلب تجريم الاستعمار واستعادة رفات الشهداء في ذكرى الاستقلال

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لتشريع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ومطالبة فرنسا بإعتذار رسمي واعتراف بالجرائم التي ارتكبتها وإجبارها على التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم، ونددت بالانتهاكات والتنكيل بالأموات وقطع رؤوسهم والاحتفاظ بها في متحف.
وجهت الرابطة نداءا لرجال القانون، والحقوقيين والمؤرخين من أجل فضح جرائم فرنسا الإستعمارية ونفض الغبار عن هولوكست الاستعمار القابع في طي النسيان، وذكرت أن الشعب الجزائري ومهما طال الزمن لا يمكنه نسيان جرائم فرنسا، بعد قتل أزيد من 10 ملايين جزائري منذ أن وطأت أقدامها أرض الجزائر في 1830، واستنكرت الازدواجية الفرنسية، وتعاملها بوجهين، فهي من جهة تجرمُ إنكار إبادةِ الأرمن بعدما صوتت الجمعية العامة الفرنسية في 2010 بأغلبية ساحقة لتبني قانون تجريم إنكار جرائم إبادة الأرمن، وفي نفس الوقت تغض الطرف عن جرائمِها في الجزائر، وقامت بالأسوأ عندما أصدرت قانون 23 فيفري 2005 الممجد لماضيها الاستعماري.
واستغربت الرابطة وجود 37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس منذ 1849، بعدما تم التنكيل بهم وقطع رؤوسهم كما يفعل التنظيم الإرهابي المسمى داعش بالأبرياء العزل، ونقل رؤوسهم الى المتحف، بعد وضع بقايا الجماجم في أكياس من الورق، موجودة على رفوف خزانات حديدية، بينهم شهداء يناضل المؤرخ فريد بلقاضي منذ 2011 من أجل استرجاع جثثهم، الشيخ بوزيان قائد مقاومة الزعاطشة، والشريف محمد بن عبد الله المدعو الشريف بوبغلة قائد مقاومة الظهرة، والونشريس، الشريف بوقديدة، عيسى الحمادي، موسى الدرقاوي "حاج موسى"، مختار بن قويدر التيطراوي وابنه وغيرهم.