تنصيب أجهزة بالمطارات وربطها بالسوار الإلكتروني لمراقبة تحركات الحجاج

استلام قاعة الصلاة بالمسجد الأعظم قبل نهاية 2017

l الإفراج عن ديوان الأوقاف قبل نهاية السنة الجارية
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أنهم يحضرون لعقد لقاء اليوم بمعية الديوان الوطني للحج والعمرة للوقوف على مدى تقدم الأشغال فيما يخص المسار الالكتروني الجديد الذي سيعتمد على أجهزة إعلام حديثة تنصب على مستوى مطارات وبالبقاع المقدسة لرصد وترقب حركة الحجاج في مكة المكرمة يضيف كما يمكن هذا الأخير عائلات الحجاج بتتبع حركات ذويهم من خلال إدخال رقم جواز السفر المتعلق بالحاج.
أضاف محمد عسى خلال نزوله ضيفا على فوروم ”المجاهد” أمس أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين خدمات الحجاج وتحقيق ما يسمى بحج الكرامة من خلال التطلع إلى أبسط متطلبات الحجاج، موضحا في نفس السياق أن السوار الإلكتروني الذي قررت مصالحه استعماله، كلف الخزينة العمومية ميزانية إضافية، هذا وتمكنت الوزارة الوصية من تخفيض قيمة الكراء وتوفير حج ”في أي بي” لكل الجزائريين الذين أصبح لهم الحق في افتراش 4 متر للفرد و5 حجاج في الغرفة الواحدة مؤكدا أن سعر الكراء بلغ 4600 ريال سعودي في الوقت الذي كان فيه 7 آلاف ريال في سنة 2013، وأكد تواجد اللجنة المتابعة والمرافقة للحجاج والتي تراقب وتستقبل شكاوى الحجاج والإخلالات التي تقوم بها الوكالات السياحية المرافقة لها.
وفي سياق متصل كشف الوزير أن الوزارة لا تزال تدفع للحجاج مبلغ الكرامة والمقدر ب800 أورو أي ما يعادله 2500 ريال لقضاء حاجياتهم وشراء ما طاب لهم، وعن حصة الجزائر في الحج التي لا تزال محصورة في 36 ألف حاج قال أن الجزائر لم تقم بالإحصائيات الجديدة التي تثبت وجود 41 مليون نسمة إلى السلطات السعودية وبالتالي سيتم تقديمها خلال سنة 2018 ليكون من حق الجزائريين الحصة الكاملة في دفاتر الحج، وعن الاختلالات والأخطاء المسجلة في ملف الحج قال أنه تم إنهاء مهام ومعاقبة الإطارات المخالفة للتنظيم الحجاج من وزارة الشؤون الدينية والديوان الوطني للحج والعمرة.
وفي موضوع مغاير وعن الأوقاف وتسييرها قال محمد عيسى أنها تخضع إلى قوانين لتأطيرها في انتظار الإفراج عن بعض المراسيم المتعلقة بها والتي ستصادق عليها الحكومة، بالإضافة إلى الانتظار للإفراج عن ديوان الأوقاف الذي يساهم في القضاء على التسيير الإداري والبيروقراطي لهذا الموروث، مضيفا أن عملية البحث عن هذا الموروث بالتعاون مع بنك البركة والبنك الإسلامي، حيث أكد أنه قبل ديسمبر 2017 سيتم استلام أول نموذج للاستثمار في مجال الأوقاف.
ومن جهة أخرى وعن مصير خريجي المدارس القرآنية قال أن رئيس الجمهورية أقر واعترف بهم في 2004 وبالتالي فإن حفظة القرآن المتمكنين من العلوم الإسلامية لهم مناصب عمل في الوزارة شأنهم شأن الحاصلين على شهادة 3 ثانوي وبنفس الراتب بالإضافة إلى خضوعهم إلى تكوين لمدة 3 سنوات بالمعهد الوطني للأئمة.
وفيما يتعلق باستلام قاعة الصلاة للمسجد الأعظم قال أنها ستكون قبل ديسمبر 2017، حيث أن الوزارة ليست لها أي وصاية على بناء المسجد سوى التكفل بتزيين المحيط الداخلي والخارجي للمسجد بالإضافة إلى التحضير للمؤطرين والمكونين بالمسجد وتم تقديم نص قانوني في هذا الصدد إلى الحكومة في انتظار المصادقة عليه.
وعن موضوع الشؤون الدينية والقطاع دائما أكد الوزير أن القطاع يواصل مهامهم من خلال مراجعة تكوين الائمة والخطاب المسجدي وتحيين موارد الأوقاف وجعلها مورد في خدمة المجتمع والموعزين بالإضافة الى جعل صندوق الزكاة مساعدة للمحتاجين.