لجنة النزاعات التابعة للرابطة غارقة في ملفات شكاوي اللاعبين

قرباج يشدد على ضرورة معاقبة المتخلفين

بلغت الملفات المتعلقة بالخلافات التي تسلمتها لجنة تسوية النزاعات على مستوى الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عددا كبيرا حطم الأرقام القياسية والمتعلقة بالموسم المنقضي، في الوقت الذي يبقى فيه مسؤولو كرة القدم الوطنية عاجزين عن الوقوف أمام هذا الفائض من الخلافات التي تأججت بسبب عدم احترام رؤساء فرق الرابطتين الاولى والثانية لالتزاماتهم تجاه لاعبيهم.
رغم الاجراء الذي اتخذته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مؤخرا بحرمان أكثر من 12 فريقا من الاستقدامات، إلا أن هذه الفرق باتت تنتدب في اللاعبين بصفة عادية، وهي التي تم منحها تاريخ 20 جويلية المقبل كآخر أجل لتسوية الخلافات، وبالنسبة لرئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج فإن رؤساء الأندية يعتمدون على سياسة لا تخدم مصالحهم مما يؤدي بهم الأمر إلى عدم الالتزام بتعهداتهم تجاه اللاعبين، وهو الأمر الذي دفع بمسؤول الهيئة الكروية إلى التشديد على رؤساء الاندية من أجل اعادة النظر في استراتيجيتهم لاسيما من خلال ترشيد النفقات فيما يتعلق بأجور اللاعبين، وقال قرباج أيضا: ”هناك فرق تقدم اجورا كبيرة للاعبيها غير انها تلعب على البقاء وهو ما حصل مع فريق شباب قسنطينة على سبيل المثال”، ونفس الشيء أكد عليه المسؤول الأول عن الفاف خير الدين زطشي الذي أشار إلى أن هيئته لا يمكنها سن قانون يلزم الفرق بتسقيف اجور لاعبيها لأن ذلك لا يتماشى مع قواعد الاحتراف، وحيال ارتفاع عدد ملفات الخلافات لدى لجنة تسوية النزاعات باتت الهيئات الكروية تقوم بحملات تحسيسية لدى المعنيين، ويبدو أن هذه الوضعية لن تأتي اكلها حسب قرباج، حيث ينبغي تطبيق القوانين المعمول بها بحذافيرها تجاه الفرق التي لا تدفع مستحقات لاعبيها، و قد يصل الامر إلى اسقاطها للدرجة الدنيا، وقد بات تشديد اللهجة أمرا لا مناص منه خصوصا وأن الضائقة المالية التي تعاني منها الفرق لم تمنع رؤساء الاندية من مواصلة انتهاج نفس السياسة، وقبل أسبوعين عن انتهاء مرحلة الانتقالات الصيفية، يواصل مسؤولو الفرق انتداب لاعبين بأموال طائلة لم يتمكنوا حتى من حجز مكانة لهم مع الفريق الوطني وهو ما قد يثقل من كاهل خزينة انديتهم حسب ما يراه المتتبعون.