الجزائر و الاتحاد الأوروبي يعتمدان الوثيقة المتعلقة بتقييم اتفاق الشراكة

صادقت الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في بروكسل على الوثيقة المتعلقة بنتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر- الاتحاد الاوربي الموقع في 2002 و الذي خل حيز التنفيذ في سنة 2005.
وقال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيسة الديبلوماسية الاوربية فيديريكا موغيريني و المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان "إننا نعتزم القيام بكل ما يجب من أجل استفادة أفضل من اتفاق الشراكة و التركيز معا و بثبات على المستقبل مستقبل يكون أحسن نوعية للطرفين".
وأوضح السيد لعمامرة أن التقييم المشترك لاتفاق الشراكة سمح ب "قراءة مشتركة" لأحكام الاتفاق "حتى يكون أكثر خدمة لتنمية الجزائر".
وأضاف "لاحظنا تباين هيكلي في الكيفية التي طبق بها الاتفاق و نحن نرى أنه إذا كان هناك تباين مستقبلا فانه يجب أن يكون لصالح الجزائر و الاقتصاد الجزائري" مشيرا الى أن الجزائر " تحترم " توقيعها و التزاماتها.
وكانت الجزائر قد أخطرت في سبتمبر 2015 رئيسة الدبلوماسية الأوروبية للمطالبة رسميا بفتح المحادثات حول تقييم مشترك موضوعي لتنفيذ اتفاق الشراكة.
وكان هذا المسعى يرمي حسب مصدر مقرب من الملف الى "استعمال هذا الاتفاق في إطار تاويل ايجابي لترتيباته بما يسمح بإعادة التوازن في علاقات التعاون".
وقد ظل المركز التجاري للاتحاد الاوروبي يتعزز منذ ابرام هذا الاتفاق على حساب الاقتصاد الوطني.
وقد بين تقييم لأثار اتفاق الشراكة هذا منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005 الىغاية 2015 أن مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم يصل الى 14 ملايير دولار خلال العشر سنوات بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الاوروبي 220 مليار دولار في نفس الفترة اي 22 مليار دولار سنويا.
وحسب المديرية العامة للجمارك خلف هذا الاتفاق عجزا باكثر من 700 ملياردج للمداخيل الجمركية الجزائرية منذ تطبيقه سنة 2005 الى غاية 2015.
وقد أدت هذه "الشراكة غير متكافئة" بالحكومة الجزائرية الى القيام سنة2010 بتجميد احادي الطرف للامتيازات التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة. وبعد 8 جولات من المفاوضات العسيرة تم التوصل الى حل وسط حول تأجيل انشاء منطقة التبادل الحر المقرر في 2017 الى سنة 2020.
ومن جهته، اعتبر المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان الذي وصف الجزائر ب "الشريك الرئيسي" للاتحاد الأوروبي أن سلسلة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموقعة اليوم الاثنين ببروكسيل ستساعدها على تنويع اقتصادها من خلال المساهمة في إنشاء مناصب شغل وعصرنة الأموال العمومية".
"هدفنا كما قال، هو مساعدة الجزائر في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها حاليا وإقامة علاقات أكثر متانة مع المؤسسات الأوروبية".
وبمناسبة الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-الجزائر المنعقد ببروكسيل وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي سلسلة من المشاريع بقيمة 40 مليون اورو لمساعدة الجزائر على تنويع اقتصادها وتحسين مناخ الأعمال بفضل إجراءات تخص تطوير الطاقات المتجددة وعصرنة المالية العمومية.