حاملو شهادة DEUA يثورون ضد شركة سوناطراك

قرروا تنظيم حركة احتجاجية شهر سبتمبر القادم

قرر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA-bac+3 لعمال سونطراك تنظيم احتجاج وطني في سبتمبر القادم أمام مقر الإدارة العامة للمجمع النفطي، في حال تعنت الجهات الوصية وانتهاجها سياسية ”صمّ الآذان” تجاه مطالبهم المهنية والاجتماعية العالقة من أكثر منذ 3 سنوات.
ودعت هذه الشريحة إلى ضرورة تفعيل المراسيم التنفيذية للقطاعات الاقتصادية وإعادة تصنيفهم في الرتب العليا، موضحة على لسان رئيس التنسيقة الوطنية لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية خالد قليل، في تصريح له أمس، أن قرار تنظيم وقفة احتجاجية عبر مختلف ولايات الوطن التي من المقرر شنه في سبتمبر القادم، ردًا على عدم تحرك الجهات الوصية لتطبيق أي وعد من الوعود وحتى المراسيم التي صدرت لصالحهم على غرار المرسوم الذي صدر في فترة تسيير ”عبد المالك سلال” للوزارة الأولى.
وأشار المتحدث إلى أن العمال عكفوا قبل شهر رمضان الكريم على تنظيم وقفات احتجاجية ثلاث مرات أسبوعيا، في محاولة منهم للضغط على مصالح الإدارة العامة، من أجل فتح باب الحوار أمامهم للتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية، ما جعلهم يواظبون على تنظيم وقفات احتجاجية كل إثنين وخميس على غرار اليوم، حيث ستشمل كل من ”حاسي مسعود، حاسي رمل، تينفوي، تابلكورت، السطح، أوهانت، رود النص، رود الباقل، قاسي الطويل وإن أميناس”، إضافة إلى المركب الصناعي للبترول في كل من ”سكيكدة” و”أرزيو”.
كما انتقد قليل ما سماه ب”تماطل” مسؤولي ”سوناطراك” في تطبيق المرسوم الرئاسي منذ صدوره في 2014، وصدور المرسوم التنفيذي المطبق له في 2016، على عكس باقي القطاعات الأخرى، إضافة إلى الوعود الوهمية التي وزعها المدير العام لسوناطراك ”عبد المؤمن ولد قدور” على العمال خلال زيارته الأخيرة التي قادته إلى نواحي الجنوب، بعد أن أكد لهذه الشريحة أنه سيتكفل بمطالبهم، غير أن الواقع يقول عكس ذلك.
وطالب حاملو شهادة DEUA-bac+3 لعمال وزارة الطاقة والمجمع بضرورة تطبيق وتفعيل المرسوم التنفيذي 16-2016 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، الخاص بإعادة تصنيف حاملي الشهادة مع الإطارات الجامعية في الخانة ”أ” بداية من الرتبة (21) حسب ترتيب سلم الشركة المعمول به حاليا، حسب ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، ويطالب حملة شهادات الدراسات التطبيقية، الحكومة باحتساب سنوات الخبرة المهنية، وإقرار زيادات مكتسبة على الترتيب الجديد مع احتساب الأثر الرجعي منذ تاريخ صدور المرسوم الرئاسي سنة 2014.