وزير السكن يشرع في إعادة النظر في القوانين الخاصة بالقطاع

بعد اعترافه بوجود فوضى في التعمير

l فتح تحقيق في الشقق الشاغرة بالعاصمة
قرر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار إعادة النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالتعمير والبناء، لتصحيح الاختلالات التي تطالها من جهة والقضاء على البيروقراطية من جهة أخرى، مشيرا في المقابل إلى فتح تحقيق حول ملف الشقق الشاغرة خاصة بالعاصمة.
اعترف المسؤول الأول عن قطاع السكن عبد الوحيد تمار خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة أمس، بالفوضى الذي يعيشها قطاع السكن بصفة عامة، مؤكدا أنه أمام مسؤولية لمواصلة المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للنهوض بالقطاع وعملا على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما أكد الوزير أن إعادة النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالتعمير والبناء، سيتم عرضها على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القادمة للمصادقة عليها، مضيفا بخصوص رخص البناء إلكترونيا أن الوزارة خصصت ورشة لهذا الملف باعتباره غير جاهز مبدئيا، موضحا أن هذا القرار جاء لتخفيف الإجراءات الإدارية، والقضاء على البيروقراطية في ظل وجود الآلاف من الملفات التي لا تزال عالقة، بسبب رخصة البناء والأخطاء في الملفات مع إعطاء لرخص التعمير والبناء طابع قانوني إداري، كما أنها تسهل على المواطن كيفية التعامل مع المهندسين المختصين المعتمدين لدى الوزارة والمدنيين. وتابع قائلا ”أنه سيحضر لقاءات تقنية مصغرة رفقة إطارات الوزارة وخبرائها في كيفية التحضير لورقة عمل لما يخدم برنامج الوزارة”، معلنا تخصيص 8 ورشات، كل ورشة معنية بتقدم اقتراحاتها وفق برنامج عمل زمني مع رزنامة العمل وكل قيمة للاقتراح، ليتم إدراجها في مخطط عمل الوزارة حسب الأولويات وحسب الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، مضيفا إلى أن هذه الورشات تساهم في مدى تطبيق برنامج الرئيس، وتسريع من وتيرة إنجاز الأشغال. وأشار الوزير في المقابل إلى برنامج عمل يخص تهيئة بعض الشوارع على سبيل المثال حي ”بلكور” و”الحامة” بالاعتماد على خبراء ومهندسين جزائريين وأجانب، مع تشديد الرقابة والمرافقة التقنية، وإعطاء فرصة لكل المهندسين الذي يقدر عددهم 7000 مهندس من أجل إثبات خبراتهم ميدانيا.