"إطلاق 100 ألف سيارة مركبة محليا في السوق قبل نهاية 2017"

بن مرادي يدافع عن مصانع التركيب ويكشف عن خطته لمواجهة أزمة سوق السيارات

l فاتورة الواردات ستنخفض ب 7 مليار دولار هذا العام.. وسلع جديدة ستخضع لرخص الاستيراد مطلع جانفي
أكد وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن إخضاع بعض السلع الجديدة لرخص الاستيراد بدءا من الفاتح جانفي القادم، دون أن يقدم تفاصيل عن هذه السلع، مكتفيا بالقول بأن هذا الإجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الإنتاج الوطني.
وفي أول خرجة إعلامية له بعد تنصيبه على رأس القطاع، أوضح بن مرادي أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن فريق عمل مشترك بين مختلف القطاعات منكب منذ حوالي شهر على تحديد قائمة هذه السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد، والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها في السابق تفعيلا للترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجع الانتاج الوطني.
وبحديثه عن الحصة المخصصة لرخص استيراد السيارات، ذكر وزير التجارة أن 70 ألف سيارة دخلت الجزائر عام 2016 في هذا الإطار، أضف إليها 25 ألفا أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل السوق وفرة تتراوح بين 90 و95 ألف سيارة.
أما هذا العام الجاري وحتى ال31 ديسمبر القادم سينتج مصنع رونو الجزائر، حسب المتحدث، 60 ألف سيارة فيما ستخرج 25 ألف سيارة من مصنع سوفاك و15 ألف سيارة أخرى من مصنع هونداي، ما يعني تزويد السوق الجزائرية ب 100 ألف سيارة بفضل نشاط تركيب السيارات في بلادنا فقط.
وأضاف الوزير في السياق ذاته أن هذه المصانع تنمو شيئا فشيئا، وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق، مشيرا هنا إلى تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر ب30 بالمئة.
وأعلن بن مرادي أن فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017 مقارنة ب 47 مليار تم تسجيلها العام الفارط.
وأبرز ضيف الثالثة في هذا الشأن أنه واستنادا لمؤشرات 8 أشهر من العام الجاري، وحسب إحصائيات مصالح التجارة الخارجية للجمارك، فإننا سنسجل انخفاضا ب7ملايير دولار في فاتورة الاستيراد هذا العام، وتقلصا في عجز الميزان التجاري يقدر ب 10مليارات دولار مقارنة ب17.5 مليار دولار بلغها العام المنصرم.
واعتبر بن مرادي أن هذا الانكماش مرده الارتفاع الطفيف في المداخيل مقابل الانخفاض المحسوس في النفقات، مؤكدا عزم مصالحه على مواصلة العمل من أجل تقليص هذا العجز العام القادم.