اتفاق "سياسي" في ألمانيا لتقليص اللجوء بوضع الجزائر في "التصنيف الآمن"

تسقيف اللاجئين ب200 ألف وزيادة الترحيل والعودة طواعية

l ماكرون يتعهد بأكثر من 10 ملايين أورو لحل أزمة الهجرة من ليبيا
في سابقة هي الأولى من نوعها، توصل حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ”الاتحاد المسيحي الديمقراطي” وحزب ”الاتحاد المسيحي الاجتماعي” اللذين يشكلان التحالف المسيحي، إلى اتفاق حول مسألة تسقيف عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا في حدود 200 ألف لاجئ سنويا. مع تفعيل خطة تنصيف الجزائر وتونس والمغرب دولا آمنة بالنظر إلى كثرة اللاجئين من الدول الثلاثة الذين يرفض منحهم حق اللجوء في ألمانيا.
الاتفاق السياسي الذي فصل فيه الإعلام الألماني يتضمن مراعاة حالات استثنائية خاصة في دراسة طلبات اللجوء لأسباب إنسانية (من لاجئين وطالبي لجوء وأصحاب وضع الحماية الثانوية والقادمين عملا بمبدأ لم الشمل وإعادة التوطين 200 ألف شخص في العام، فيما يتم رفع وتيرة الترحيل والعودة طواعية للبقية. ومن ضمن الإجراءات المتفق عليه وضع مراكز خاصة أو ما يسمى مراكز القرار والترحيل إلى أن يتم البت في طلبات المعنيين. وبالمقابل تشمل الإجراءات توسيع قائمة الدول الآمنة على الأقل لتضم المغرب والجزائر وتونس وتعزيز الجهود لترحيل من يجب عليهم المغادرة.
وبدأت ردود الفعل المعارضة لهذا الاتفاق تطفوا بانتقادات من منظمة ”بروأزويل” المدافعة عن اللاجئين التي اعتبرت أن تسقيف عدد اللاجئين يعد خرقا لمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. كما اعتبرت أنه لا يحق ترحيل شخص إلى وضع يهدده التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.
من جهة أخرى، دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى العمل على معالجة أحسن لأزمة اللاجئين، وذلك من خلال منح أكثر من 10 ملايين أورو لمعالجة أخطر أزمات المهاجرين وهي الأزمة الليبية، ومشاطرة لرأي الجزائر السياسي طالب ماكرون أول أمس على ضرورة ضخ حيوية في الجهود الدبلوماسية لتهيئة حل عبر مفاوضات سياسية في ليبيا يؤدي إلى الاستقرار. وبالمقابل حدد ماكرون جنسيات اللاجئين اللذين تتعهد فرنسا باستقبالهم وهم السوريين والتركيين واللبنانيين والأردنيين والنيجريين والتشاديين، وفيما يتعلق بالدولتين الأخيرتين ستعرف إقامة مراكز فرنسية لفرز اللاجئين هناك.ن