برلين تستثني الجزائريين من قرار التهجير

كشفت السلطات الألمانية، عن خطة جديدة تشرع في تطبيقها بداية من مارس المقبل وتتعلق بتحفيز اللاجئين على مغادرة الأراضي الألمانية طوعا بعدما خصصت مئات الملايين من الاورو لمنح اموال للمهاجرين المرفوضين نظير قبولهم العودة إلى وطنهم الأم .
وتكشف الخطة الالمانية، وفقا لما اعلنت عنه وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي في تقرير لها نشر امس، أن الخطة عبارة عن مشروع متكامل يرمي إلى تشجيع اللاجئين على مغادرة ألمانيا والعودة إلى بلدانهم الأصلية وتوفير الأرضية اللازمة لاندماجهم في أسواق العمل في هذه البلدان، حيث يستثني المخطط مبدئيا الجزائر من قائمة الدول المعنية بترحيل رعاياها طواعية مقابل مبالغ أو مساعدات مالية، حيث تشمل الخطة مبدئيا 11 بلدا أبرزها دول في منطقة البلقان مثل كوسوفو وصربيا والبانيا، وأخرى في شمال إفريقيا وهي تونس والمغرب، إضافة إلى نيجيريا، حيث كان من المتوقع إدراج الجزائريين ضمن القائمة بسبب سعي السلطات الالمانية وعلى رأسها المستشارة انجيلا ميركل إلى إقرار التصنيف الآمن للجزائر وتونس والمغرب التي يعد رعاياها من اكثر الجنسيات رفضا في المانيا، وأكدت الوزارة في تقريرها أن الخطة موجهة للاجئين الذين لا تتوفر لديهم فرصة حقيقية في الحصول على حق اللجوء السياسي في ألمانيا، إلى جانب آخرين تم التوصل لحلول للمشاكل التي كانت تعاني منها بلدانهم.
وكان مكتب الهجرة واللجوء قد كشف عن بعض الأرقام المتعلقة باللاجئين من دول المغرب العربي وصعوبة ترحيل لاجئين من المغرب، رغم رفض طلبات لجوئهم، وذكر المكتب في تقريره أن السلطات المختصة رفضت 8363 طلبا للاجئين من المغرب وتونس والجزائر، لكنها نجحت حتى الآن في ترحيل 368 شخصا منهم فقط بسبب صعوبات تعترض إجراءات الترحيل مثل عدم امتلاك هؤلاء اللاجئين أوراقا ثبوتية تجزم بأنهم من رعايا الدول المذكورة، وهو ما قبلته السلطات الالمانية بمحاولة إقناع اللاجئين بالعودة طواعية إلى الديار .