تضارب الصلاحيات يعطل فتح المطاعم المدرسية

البلديات لا تزال تتهرب ومدراء الابتدائيات ضائعون

انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” الفوضى الكبيرة في تسيير المطاعم المدرسية للابتدائيات وتضارب الصلاحيات مما تسبب في عدم فتح العديد منها بسبب تهرب المجالس الشعبية البلدية في تحمل مسؤولياتها في التسيير ورمي الكرة لمديري الابتدائيات رغم وضوح القانون الجديد رقم 266/16 الصادر في 25 أوت 2016 الذي يعطي صلاحية التسيير للمجلس الشعبي البلدي.
ودعت النقابة أمس خلال اجتماع لمكتب الامانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية وزيرة التربية للتدخل لإنهاء معضلة المطاعم المدرسية التي لم تنطلق في عدة ولايات وهو ما يؤثر سلبا على صحة المتمدرسين خاصة في المناطق النائية، محذرة من خطورة منح تسيير كامل لهذه المطاعم للبلديات المهتمة حاليا بالانتخابات المحلية، فيما وجد مدراء المدارس الابتدائية أنفسهم في وضعية حرجة بسبب عدم امكانية توفير ما يلزم لحل المطاعم المدرسية.
وعبرت في هذا السياق عن استياءها من الظروف المرافقة للدخول المدرسي لهذه السنة والتي وصفتها بالكارثية بامتياز في جميع الجوانب والتي لا تتطابق مع التصريحات والتطمينات الاعلامية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية. وسجل المجتمعون استمرار النقابة مقاطعة النقابة للعمل داخل اللجنة الخاصة بمراجعة اختلالات القانون الخاص، في هذا الاطار تم التأكيد على مشاركتها في عمل اللجنة منذ تنصيبها إلى غاية منتصف السنة الماضية تاريخ انسحابنا منها بسبب عدم الشفافية وعدم وضع خارطة طريق واضحة من أجل الانتهاء من تعديلات القانون الأساسي. كما سجلوا استمرار التجاهل في تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 والمتضمن إعادة تصنيف حاملي شهادة الليسانس في السلم 12 لأساتذة المدرسة الابتدائية وحملة شهادة ديبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية (Duea) في السلم 11 لمشرفي التربية مثلما طبق في باقي القطاعات.
وانتقدوا في إطار آخر استمرار غياب طب العمل في قطاع التربية رغم وجود الهياكل في بعض الولايات والوعود المتكررة للوزارة بتفعيل الهيكل وتوفير الطاقم الطبي، مما جعل الوضعية الصحية للكثير من موظفي القطاع تتعقد.
في المقابل أعلنت النقابة عن تمسكها بقرارات التكتل النقابي الثلاثة الخاصة ب(القدرة الشرائية – قانون التقاعد – قانون العمل) موجهة جملة من الانشغالات لوزيرة التربية للإسراع في تلبيتها والتي من أبرزها استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية لأسلاك الإدارة والتفتيش بسبب العجز الكبير الذي تعرفه أغلب الولايات في التأطير الإداري.
ومن أبرز المطالب التي حرصت نقابة ”الأسنتيو” على تنظيمها هو الإسراع في والافراج عن عمل اللجان الثنائية المشتركة المنصبة ما بين النقابات المستقلة ووزارة التربية الوطنية وبالخصوص لجنتي تعديل القانون الخاصة والخدمات الاجتماعية.
كما دعت إلى توفير السكنات للأساتذة الجدد المعينين في إطار الأرضية الوطنية خارج ولاياتهم وتسوية وضعيتهم الادارية والمالية في أقرب وقت وفتح النقل الاداري فيما بينهم وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول بين النقابات المستقلة للوظيفة العمومية والحكومة في إطار الثلاثية ومشاركتها فيها. وفي الأخير تؤكد الأسنتيو وقوفها إلى جانب عمال القطاع بما يمليه عليها واجبها النقابي والوقوف لى جانب المدرسة العمومية الجزائرية المبنية على ثوابت الأمة بما يمليه عليها واجبها الوطني.