بلاد النفط والغاز تستورد أزيد من مليار دولار سنويا من الوقود

الحكومة تخصص 78 مليار دولار للاستثمار في المحروقات خلال 5 سنوات المقبلة

l قيتوني: ”سوناطراك لم تعد قادرة على تجسيد مشاريع الاستثمار في الطاقة لوحدها”
أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، على ضرورة إعادة النظر في قانون المحروقات لاستقطاب المستثمرين لتطوير الاحتياطيات الوطنية في هذا الميدان، موضحا أن القانون الحالي أصبح غير ملائم للتطورات الحاصلة في هذا المجال.
وأضاف قيطوني، خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018، أن قانون المحروقات الحالي تم إعداده في فترة ارتفاع أسعار النفط وبالتالي فإن الجباية البترولية هي معدة لأسعار مرتفعة، لكن مع تراجع أسعار النفط ”حان الوقت لإعادة النظر في القانون بهدف استقطاب المستثمرين الأجانب لتطوير احتياطات النفط خصوصا مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة”.
”إعادة النظر في قانون المحروقات ضروري لاستقطاب المستثمرين الأجانب”
وشدد الوزير على أن ”سوناطراك لا تملك الإمكانيات للبحث والاستكشاف والتنقيب والاستغلال والتصدير وكذا مواجهة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة لوحدها، وأن القانون الحالي لا يحفز المستثمرين الأجانب على الشراكة مع المجمع كما هو معمول به حتى في أكبر البلدان المصدرة للنفط”.
وفي هذا الصدد كشف وزير الطاقة أن الاستهلاك المحلي من النفط ارتفع من حوالي 210 ألف برميل نفط يوميا في 2010 إلى 420 ألف برميل في 2017.
وتمحورت أسئلة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة، توفيق طورش، حول برنامج القطاع خصوصا في مجال الطاقات المتجددة والزيادات في أسعار البنزين المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 وبرنامج استغلال الغاز الصخري.
وقال قيطوني أن برنامج الطاقات المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية سيتواصل بإنجاز 4.000 ميغاواط مع حلول 2021، رغم الصعوبات التي يعرفها إنجاز هذا النوع من المشاريع، داعيا إلى الاستثمار الوطني من قبل المؤسسات الوطنية العمومية منها أو الخاصة، لعدم ربط هذا النوع من الصناعة بالخارج، أما فيما يخص الزيادات في أسعار البنزين المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 وآثارها على القدرة الشرائية للمواطن، قال الوزير أن هذه الزيادات الطفيفة لن يكون لها أثر كبير على التضخم أو القدرة الشرائية للمواطن، مبرزا أن فارق الأسعار في المجال الفلاحي سيتم التكفل به عن طريق دعم صندوق الزراعة.
وفي هذا الإطار شدد قيطوني على ضرورة ترشيد الاستهلاك في المواد الطاقوية المستهلكة محليا وتوجيهها نحو التصدير، مشيرا إلى أن الجزائر تنتج ما يقارب 11.5 مليون طن من الوقود (بنزين، مازوت، كيروزان) سنويا، في حين أن الاستهلاك بلغ 15 مليون طن ويتم استيراد الفارق أي 3.5 مليون طن من الخارج بفاتورة تفوق واحد مليار دولار سنويا.
وقال الوزير أنه تم تخصيص مبلغ 78 مليار دولار موجهة للاستثمار في مجال المحروقات في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، موضحا أن أغلب هذه الاستثمارات موجهة للبحث والاستكشاف.
وأضاف قيطوني أن مؤسسة سوناطراك قد حققت 26 اكتشافا جديدا في ميدان المحروقات إلى غاية نهاية سبتمبر 2017 مقابل 28 استكشافا في نفس الفترة من 2016 ما سيعزز الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز.