الطرد أو التحويل لمؤسسة بعيدة للتلاميذ المشاغبين في الأقسام

بعد منع الأساتذة من ضربهم وشتمهم

أبرقت مديرية التربية لولاية جيجل تعليمة مستعجلة إلى مدراء كل المؤسسات التربوية بكل الأطوار تحت رقم 191/2017 مؤرخة في 24 أكتوبر 2017 تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، تلزمهم فيها التعجيل في تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الطاقم التربوي، الإداري والتلميذ، وهذا عقب تفاقم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي بين التلاميذ أنفسهم أو بين التلميذ والأستاذ أو المساعد التربوي سواء الاعتداء الجسدي أو اللفظي والتي كانت يومية ”الفجر” قد تطرقت إلى عدة حالات مؤخرا.
التعليمة تأمر مدراء المؤسسات بالسهر الدائم على عدم استعمال أي طرف للعنف سواء الضرب أو السب والشتم وغيرها واللجوء إلى الأساليب القانونية المنصوص عليها في القرارات والمناشير المتعلقة بالحياة الدراسية داخل المؤسسات التربوية.
وأشارت التعليمة أن أي سلوك مناف للحياة المدرسية ”عنف، شغب، فوضى، سلوكات شادة، مظاهر غير لائقة، سب، شتم ....وغيرها” تصدر عن أي تلميذ في القسم أو الساحة يتم إعداد تقرير بذلك من قبل الأستاذ أو المساعد التربوي وجوبا وتسليمه لمدير المؤسسة الذي يقبله مرغما، ثم يستدعي ويبلغ ولي أمره في حينها، ويطالب بتصحيح سلوكات ابنه أو ابنته، وفي حالة التمادي ولو خلال أيام قصيرة وعودة نفس التلميذ إلى نفس الخطأ والسلوك يتم توقيفه عن الدراسة وإحالته على مجلس التأديب أين يتعرض في أدنى العقوبة إلى التحويل لمؤسسة بعيدة تزيد من معاناة الآباء أو الطرد النهائي فيكون الأولياء قد ساهموا في خلق مشروع شخص منحرف قبل الأوان.
وفي حالة تفعيل هاته القوانين بصفة مشددة، فإن المئات من التلاميذ المشاغبين والتي فشلت الأسرة في تربيتهم والتحكم فيهم سيجدون أنفسهم خارج أسوار المؤسسات التربوية مرغمين لا أبطال، طبعا بعد عرضهم على خلايا الإصغاء النفسية.
وعليه فإن الأولياء مدعوين أكثر من السابق لمتابعة ومرافقة أبنائهم، لأن ابنه هذه المرة لن يأتيه يعاني من آلام الضرب فيتحول الأب إلى أسد في المدرسة بعدها، بل ابنه يضحك وهو يحمل مقرر الطرد أو التحويل بيده، فلن يجد ما يفعل بعدها سوى التوسلات للتخفيف من العقوبة، خاصة وأن المجالس التأديبية بالمديرية غير قابلة للطعن -تضيف التعليمة-.