جمال شرفي: قانون التعمير الحالي لا يستجيب لمعايير المدن الحية ويجب مراجعته

إسناد البرامج السكنية لمقاولات تختار التصاميم البسيطة لكسب الربح على حساب الهوية المعمارية

اعتبر الخبير الدولي لدى صندوق النقد الدولي ورئيس المجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران وتطوير المدن جمال شرفي، أن مراجعة ترسانة القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير على غرار قانون التعمير 90-29 أضحى اليوم حتمية لمواكبة تصاميم المدن الحية.
وأوضح جمال شرفي في برنامج ضيف التحرير للقناة الأولى أنه يتعين تكييف هذا القانون مع أدوات التعمير الجديدة بما في ذلك الأحياء الذكية وملاءمة القانون المتعلق بقواعد الزلازل الذي لم يراجع منذ 2003 مع التقنيات المستحدثة في مجال البناء، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المختصين في هذا المجال.
يجب إعطاء الأهمية لدور المهندسين لإبراز الهوية العمرانية في إنجاز السكنات.
وتحدث شرفي عن دور الجماعات المحلية التي يفترض أن تساهم في تطوير العمران إلى جانب المهندسين المعماريين من خلال إعداد دفاتر شروط تعنى بتثمين الهوية المعمارية لكل منطقة وفق المرسوم التشريعي 94-07 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري.
وأضاف المتحدث في هذا الخصوص أن غياب النوعية في إنجاز السكنات يعود بالدرجة الأولى إلى بتر العنصر الأول من ثلاثية قاطرة التصميم التي تبدأ بمصمم العمل ثم صاحب المشروع أو الممول فمقاولة الإنجاز، ولهذا السبب غاب مهندسو المتابعة في الورشات بحجة اكتسابها الطابع الاستعجالي.
وحسب جمال شرفي فإنه من الاخطاء التي وردت في قانون الصفقات العمومية هو إسناد البرامج السكنية المستعجلة إلى المقاولات التي تختار التصاميم البسيطة الملائمة وأهدافها الربحية على حساب الهوية المعمارية.
وثمّن ضيف الأولى في هذا الصدد مبادرة الوزارة الوصية لتنصيب ورشة عمل بإشراك جميع الفاعلين والتي ستنكب على وضع خارطة طريق لتصحيح مسار العمران وتخصيص مفتشي متابعة، للسهر على نوعية المشروع مرحليا، مبرزا أهمية العودة إلى الأدوات الوطنية للإنتاج وتثمينها وخلق تخصصات جديدة في الجامعات والاستعانة بخبرة الكفاءت الجزائرية المتواجدة عبر دول العالم، بغية الخروج بالمدينة الجزائرية من الترييف، على حد وصفه.