الحكومة تختار موعد الحملة لعرض مشروع الصحة على البرلمان

يعتبره البعض تراجعا عن مجانية العلاج

اختارت الحكومة موعد الحملة الانتخابية لتدشين خطواتها في تمرير مشروع قانون الصحة المثير للجدل، حيث سينزل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم ضيفا على لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني لعرض المشروع، وهذا بعد أن جمدته الحكومة في عهد عبد المالك بوضياف بسبب الضجة التي رافقت طرحه خاصة وأنه يكرس التراجع عن مكسب اجتماعي هام هو مجانية العلاج.
مشروع قانون الصحة المثير للجدل، عاد من جديد إلى البرلمان بوزير صحة جديد، بعد أن تم تجميده وسحبه من البرلمان في عهد الوزير السابق، عبد المالك بوضياف. ووسط الضجة الكبيرة التي يثيرها المشروع الجديد بالنظر لبعض التوجهات العامة التي أتى بها المشروع، كالتراجع النسبي عن مجانية الصحة والصلاحيات الممنوحة للقطاع الخاص بالدرجة الأولى، فضلا عن تفاصيل أخرى خاصة بالصحة العمومية كحق.
وسبق لوزير الصحة طرح المشروع بالدفاع عنه، ورغم ذلك فإن أصوات النقابات المناهضة لمشروع الصحة قد بدأت تعلو، وكان الوزير قد أكد أنه ”بات من الضروري إعادة النظر في التشريع المسير للقطاع بعد أن أثبت قانون الصحة الصادر سنة 1985 محدوديته في مواكبة التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع بصفة عامة، ما يستلزم تحيينا عاجلا لهذا القانون وعرضه في أقرب وقت على البرلمان بغرفتيه”.
ومن الأمثلة التي تطرق إليها الوزير في نص المشروع طريقة تسيير المرافق الاستشفائية وإعطائها استقلالية أكثر وذلك للتكفل الأمثل بالمريض، فضلا عن تناول وتسهيل عملية تطبيق التعاقد بين المستشفيات والأطراف الممولة. وبالإضافة إلى هذا يضم التشريع الجديد حسب ممثل الحكومة، نقاط جديدة منها ”التجارب العيادية وكل ما يتعلق بالأدوية المبتكرة” والوقاية، الأمراض غير المتنقلة التي أصبحت تنتشر بكثرة نتيجة تغيير النمط الغذائي للمجتمع وارتفاع متوسط العمر.
المشروع قد تضمن تفاصيل جديدة عن توسيع زرع الأعضاء ونقلها من الموتى إلى المرضى المحتاجين، بالإضافة إلى تنظيم أخلاقيات الطب وإنشاء المقاطعات الصحية والطبيب المرجعي من جهة وإدخال مبدأ التخطيط الصحي على أساس الخارطة الصحية من جهة أخرى.
ومما لا شك فيه أن المعارضة ستعيد رفضها للمشروع وهي التي عارضته بقوة خلال العهدة البرلمانية الماضية، خاصة نواب حزب العمال والتكتل الإسلامي ممثلا في حمس والنهضة والإصلاح والعدالة والتنمية، بالإضافة إلى نواب الأفافاس وحاليا الأرسيدي، الذي لا شك في التحاقه بموجة المعارضين، خاصة وأن المشروع بقي كما هو في التوجه العام، وهو ما يبرر اختيار الحكومة لعرضه على البرلمان في خضم الحملة الانتخابية أولا بمناقشته داخل لجنة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وهذا لتجنب مواجهات مع نواب التشكيلات المعارضة.
ومن المقرر أن توسع اللجنة من جلسات الاستماع إلى الخبراء ونقابات الصحة المعتمدة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية من أجل استكمال التحضير لإعداد تقريرها قبل عرضه على جلسة المناقشة العامة.