بدء أعمال مؤتمر المصالحة الوطنية في بغداد بغياب أبرز ممثلي السنة

بالتزامن مع الذكرى الخامسة لاحتلال العراق

بدأت في بغداد الثلاثاء أعمال مؤتمر المصالحة الوطنية الهادف إلى إنهاء التوتر الطائفي والاحتقان السياسي في ظل مقاطعة أبرز ممثلي العرب السنة.
وأعلنت "جبهة التوافق"، أكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة, المؤتمر بسبب عدم توجيه الدعوة لها ككتلة بحسب النائب سليم عبدالله الجبوري المتحدث باسمها.
وقال إن "الدعوة وجهت إلى أعضاء في الكتلة يمثلون مجلس النواب لكنهم لا يمثلون كتلتهم".
وأضاف أن "قضية الإفراج عن حاكم الزاملي, وكيل وزارة الصحة, تشكل عقبة, لأنها مضت في الاتجاه الذي لا يرضي جبهة التوافق".
وتحمل جبهة التوافق الزاملي مسؤولية خطف وقتل مدير صحة محافظة ديالى قبل نحو عامين بالإضافة إلى قتل العديد من العرب السنة.
وقال مسؤولون إن قوى سياسية ودينية وعشائرية ومستقلة مشاركة في العملية السياسية وأخرى غير مشاركة ستحضر المؤتمر داخل المنطقة الخضراء المحصنة.
من جهته, قال رئيس الوزراء نوري المالكي أمام المشاركين في المؤتمر إن "المصالحة لم تكن مجرد لقاءات كما يردد بعض المشككين فقد حققت الكثير من أهدافها رغم أن الإعلان عنها تم في ظروف صعبة".
وأضاف "لقد أدت المصالحة إلى انضمام 35 ألفا من الجماعات المسلحة إلى مجالس الصحوات واثمرت عن تشكيل 29 مجلس اسناد بينما هناك 13 مجلسا قيد التشكيل بدعم من الحكومة في مناطق تعتبر خطرة".
وتابع المالكي "صدر أمر بمنح رواتب تقاعدية لأكثر من 48 الف من العسكريين السابقين كما يجري حاليا انجاز معاملات اكثر من 23 الف متقاعد".
وأوضح "لكن رغم ما تحقق إلا أن المصالحة ليس هذا هدفها فقط بل لها أهداف أخرى وحقوق تعطى لمستحقيها، والمصالحة وفرت أرضية مناسبة لإجراء تعديلات دستورية منها قانون العفو العام والمساءلة والعدالة".
وأشار رئيس الوزراء إلى "منع انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية, وهي كانت قاب قوسين أو أدنى بعد تفجير مرقد سامراء، لكنها أصبحت خلف ظهورنا".
إلا أنه أكد أن "الدرب لا يزال طويلا ومحفوفا بالصعاب رغم النجاحات والمهام الكبيرة تحتاج إلى المزيد من الإصرار".
وقال مسؤولون إن قوى سياسية ودينية وعشائرية ومستقلة مشاركة في العملية السياسية وأخرى غير مشاركة ستحضر المؤتمر داخل المنطقة الخضراء المحصنة.
ويتزامن المؤتمر الذي يستمر يومين مع الذكرى الخامسة لبدء الاجتياح في 20 مارس 2003.