لقاء الأحد بين اتحادية سيارات الأجرة ووزارة النقل لتفعيل اللجنة التقنية

آيت إبراهيم يؤكد أن القانون الأساسي يحدد الحقوق والواجبات وينظم المهنة

طالبت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة وزارة النقل بضرورة تفعيل دور اللجنة التقنية كونها المختص في مناقشة مشاكل المهنيين وإيجاد الحلول، معلنة أن لقاء مرتقبا سيجمعها الأحد المقبل بمسؤولي الوصاية بعد موافقة هذه الأخيرة للنظر في مطالب السائقين، وفي مقدمتها القانون الأساسي• بعد الموقف المتأجج للاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، عقب مطالبتها بلقاء مسؤولي وزارة النقل في 12 جويلية الجاري، وعدم تلقيها لرد مقنع من الوصاية، هددت نقابة سائقي سيارات الأجرة بشن حركة احتجاجية خلال الدخول الاجتماعي المقبل، وهذا بالتنسيق مع اتحاديتي مدارس السياقة، والناقلين الخواص• لكن بعد مراسلة وزارة النقل منذ يومين للتنظيمات الثلاث، من أجل لقائها يومي السبت والأحد المقبلين كل على حدا، قال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت إبراهيم في تصريح ل"الفجر" أمس إن "وزارة النقل وافقت على طلبنا السابق وحددت لنا موعدا يوم الأحد صباحا لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تعترض منذ سنوات عمل السائقين في غياب قانون أساسي للمهنيين يحدد لهم الحقوق والواجبات، وزيادة على هذا فهو ينظم المهنة ويقيها شر المتطفلين الذين اغتنموا الفرصة، مشيرا إلى السائقين غير الشرعيين "الكلوندستان"• وأضاف المتحدث "نتمنى أن لا يكون لقاء يوم الأحد المقبل لقاء من أجل اللقاء فقط، ولكن نطمح لأن يكون لقاء من أجل وضع النقاط على الحروف بمناقشة مشاكل السائقين، وظروف عملهم، في ظل المضاربة التي تتعرض لها رخص الاستغلال التي وصل سعرها في بعض الولايات إلى مليون سنتيم، ضف إلى ذلك مشكل الديون المتراكمة منذ سنوات التسعينات التي لازالت تشكل عبئا ثقيلا ملقى على عاتق السائقين، وأصبحوا مطالبين حاليا أكثر من أي وقت مضى بضرورة تسديدها"• في ذات السياق، طالب ذات المتحدث بضرورة توقيف عملية منح دفتر الأماكن لفائدة السائقين الجدد، وهو الإجراء الذي انطلق تطبيقه مؤخرا على مستوى مديريات النقل بالولايات من خلال التعليمة التي وجهها وزير القطاع إلى مدرائه، وهذا حتى بداية عمل اللجنة التقنية التي لا يزال دورها مغيبا وهي الأجدر بمعرفة الاحتياجات بخصوص هذه القضية•