آلاف الطلبة أبناء السائقين محرومون من المنحة الجامعية

لجنة سيارات الأجرة تراسل السلطات العمومية من أجل التدخل

قال رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة "حسين آيت إبراهيم" أن المراسلات البالغ عددها 4 وجهت إلى رئاسة الحكومة، وكل من وزارات : الداخلية، النقل، والمالية، وهذا من أجل إيجاد حلول لسائقي سيارات الأجرة جراء المشاكل التي تعترض عملهم اليومي، بسبب المضايقات الناجمة عن تهديدات أعوان مديريات الضرائب بحجز مركباتهم في حال عدم تسديد مستحقات الضرائب العالقة على مدار 13 سنة كاملة، والتي تتفاوت قيمتها من سائق لآخر، إضافة إلى أنها أصبحت تشكل حجر عثرة في وجه أبناء المهنيين الجامعيين منهم في حال إيداعهم ملفات للحصول على المنحة الجامعية، فتقابل طلباتهم بالرفض، ويطلب منهم إحضار شهادة الإعفاء من الضرائب، حيث يقعون تحت طائلة الديون العالقة بسبب الضرائب، وبالتالي ملفاتهم لا تستوفي الشروط المعمول بها لدى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وهو ما جعل الآلاف منهم يحرمون من المنحة الجامعية والمقدرة قيمتها 2700 دج كل ثلاثي• وأضاف المتحدث، أمس، في اتصال مع "الفجر"، أن مشاكل السائقين لا تنتهي عند هذا الحد، وإنما منحة التقاعد التي يأمل كل واحد منهم الحصول عليها بعد بلوغه السن القانوني، تبقى مرهونة أيضا بتسديد ديون الضرائب، ناهيك عن العراقيل التي تواجههم في حال إيداعهم ملفات للحصول على سكنات في إطار السكن التساهمي يقابلون بالرفض• وعلى هذا الأساس، أوضح ذات المتحدث أن كل المراسلات الموجهة في السابق إلى الوصاية وكل اللقاءات التي جمعت ممثلي اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة مع ممثلي وزارتا النقل والمالية لم تأت بنتائج ملموسة، وبقيت مجرد وعود فقط، بالمقابل ازدادت وضعية سائقي سيارات الأجرة أكثر تعقيدا، وإضافة إلى كل هذه المشاكل، برز مشكل آخر، يتمثل في ارتفاع قيمة كراء رخص الاستغلال من ولاية لأخرى، أين بلغت حدود 12 ألف دج، وهو ما جعل السائقين ينددون بالمضاربة في أسعارها• واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أن المراسلات التي وجهت، أمس، تعتبر بمثابة الورقة الأخيرة للسلطات العمومية من أجل التدخل العاجل وإيجاد حلول تسهل أداء السائقين، خاصة الإسراع في إعداد القانون الأساسي لهم، وتوحيد قيمة الضرائب وسعر رخص الاستغلال، وفي حال استمرار الأمور على حالها سنلجأ إلى الإضراب•