الجزائر عاجزة عن تسوية وضعية مساجينها في الخارج

"بوكرزازة" يؤكد أن الأمر يبقى مرهون باتفاقيات تبادل المجرمين

اعترف وزير الاتصال "عبد الرشيد بوكرزازة" على بقاء مشكل تسليم الجزائر لمساجينها في الخارج مرهون بالتوقيع على اتفاقية تبادل المجرمين بينها وبين الدول المعنية، وقال أن الحكومة الجزائرية لن تستطيع أن تجبر أي دولة حكمت على جزائريين بالسجن لديها لأسباب مختلفة على تسليمهم كلهم أو حتى البعض، وذلك في رده على سؤال متعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية النهائي، والقاضي بترحيل بعض المعتقلين الجزائريين في "غوانتانامو" والإبقاء على البعض الآخر أو تحويلهم إلى دول أخرى، وأوضح وزير الاتصال، أمس، خلال الوقفة الإعلامية الأسبوعية أن حقوق هؤلاء المساجين تبقى رهينة طبيعة العلاقات التي تجمع الجزائر بالبلد المعني، وقدر التعاون بين الطرفين• ولم يخف الوزير أن المشكل مطروح بالنسبة للمساجين الجزائريين في ليبيا، تونس، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي جميعها تنعدم من اتفاقيات تبادل المجرمين مع الجزائر، وهو ما يؤكد بقاء وضعيتهم عالقة إلى أجل غير مسمى• وأضاف "عبد الرشيد بوكرزازة" في حديثه عن نفس الموضوع، إنه لا يمكن معالجة وضعية المساجين الجزائريين في الدول المذكورة في الوقت الراهن، بسبب عدم إبرام هذا النوع من الاتفاقيات، ولم يخف المتحدث أن بعض الدول التي سجنت جزائريين لديها لقضايا تتعلق بالحق العام تتفادى تحويلهم إلى بلدهم الأصلي لإنهاء العقوبة، من أجل أن تتخلص من منح المواطن الجزائري الذي تعرض للسجن حقوقه المخولة له قانونا، بفضل حصوله على الإقامة في البلد الأجنبي• وقال إنه لا يجب التعاون مع مشكل المساجين الجزائريين في الخارج بسطحية والنظر إلى الجوهر•