مئات الملفات عالقة بمديرية أملاك الدولة بوهران

بعد انتهاك العقار الفلاحي

انتقادات عديدة مع العديد منهم بعد عملية تسوية ملفات القطع الأرضية بحي بوعمامة بحاسي مفسوخ البالغ عددها 76 قطعة لازال يشغلها السكان بدون عقود منذ سنة 95 -96- و97 وتم تشييد سكنات اجتماعية فوضوية عليها دون تهديمها، إلى جانب تسوية ملفات 70 مسكنا ببلدية الكرمة و252 قطعة أخرى ببلدية يوسف، هذا إلى جانب استيلاء العديد من المواطنين على مساحات خضراء كانت مخصصة لإنجاز مرافق عامة، وكذا عملية تسوية 60 مسكنا بدوار بلقايد بلدية بذر الجير، والتي تمت المصادقة عليها، رغم اعتراضات بعض المنتخبين على سير العملية دون هدم، هذا بالرغم من أنه خلال سنة 2007 تم تسوية 15701 عقد محرر من طرف مديرية أملاك الدولة، فيما تبقى المئات من الملفات الخاصة بالتسوية عالقة منذ أكثر من 25 سنة، حيث في أواخر 2005 وبداية 2006 تم تسوية 2376 قطعة أرض• وفي سنة 2006 تم تسوية أيضا 11800 عقد• تبقى الملفات عالقة بمديرية أملاك الدولة أمام الاتساع الكبير لعمليات البنايات الفوضوية فوق أراضٍ فلاحية بعد اغتصاب وانتهاك الأراضي الخصبة لصالح العمران، والتي لاتزال في تواصل مستمر، في غياب المصالح الوصية ومسيري البلديات خاصة النائية منها، مما أدى إلى ظهور العديد من التجمعات السكنية والبيوت القصديرية الفوضوية التي أصبحت تحيط بالعديد من البلديات، بما فيها الساحلية والتي فاق عددها 11 ألف بناية فوضوية، وهو الرقم الذي وقف عنده رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للولاية، مطالبا سلطات الولاية بالشروع في عملية هدم البنايات التي أصبحت تدق ناقوس الخطر وتهدد العقار الفلاحي•