اتهمه بالشذوذ الجنسي لتبرير جريمته

قتله وسرق سيارته الجديدة

تلقى رجال الشرطة مكالمة هاتفية ليلا من أشخاص مجهولين، تفيد بوجود جثة على حافة طريق وطني.
تنقل المحققين إلى عين المكان، حيث تم اكتشاف جثة لرجل في الخمسينيات، مطعون بسكين بصدره، فتح على إثر ذلك تحقيق في القضية وهذا للوقوف على ملابساتها والوصول إلى الفاعل.
في الوقت ذاته أسفرت التحقيقات عن تقدم شاب إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى مصاب بطعنات خنجر برجله وانه تقدم إلى مصلحة الاستعجالات باسم مستعار حيث تزامن ذهابه إلى المستشفى للعلاج مع يوم الاتصال برجال الشرطة لتبليغهم على جريمة القتل، ومنه تم وضعه تحتالمراقبة الدقيقة،إذ تم ضبطه بسيارة لم يتعود الظهور بها وعند تفتيشها تم العثور على رخصة سياقة الضحية، تبين انه اشتراها يوم وقوع الجريمة، ولم يتسنى لأحد رؤيته بها سوى المتهم.
وعند اقتياده إلى مركز الشرطة، اعترف انه يعرف الضحية منذ قرابة سنة ، وأن حاجته إلى المال وفقره كونه المعيل الوحيد لامه المريضة وأخته المعاقة وعدم إيجاده لمنصب عمل ، دفع به إلى قبول ابتزاز الضحية، الذي أرغمه على ممارسة اللواط عليه ، مقابل مبلغ مالي وأحيانا دون مقابل، وهو الأمر الذي أدى به الى الانتقام منه،
كما أكد المتهم أنه يوم الجريمة ذهب رفقة الضحية إلى إحدى الحانات، واقتنيا قارورات للمشروبات الكحولية وانطلقا على متن سيارة الضحية إلى مكان منعزل أين ركنها هذا الأخير لتعاطي الكحول، وقال "ان هذا الأخير اجبره على النزول والشرب معه"، "وبرفضه الاستجابة له، أخذ خنجرا وطعنه برجله، ودفاعا عن نفسه اخرج هو الاخر السكين الذي كان معه، ووجه له به طعنة مماثلة بصدره، و بعد ان استطاع الإفلات منه تاركا إياه ينزف، أخذ سيارته وانطلق بها إلى المستشفى لمعالجة إصابته ،إلا ان عدم صحة المعلومات الشخصية التي اقرها لرجال الشرطة،وانه ليس المعيل الوحيد للأسرة مضاف إليها السمعة الطيبة للضحية، وكذا تأكيد الطبيب الشرعي بان ممارسة الشذوذ الجنسي عليه لا أساس لها من الصحة، دفع برجال الشرطة إلى تقديمه أمام وكيل الجمهورية بتهمة القتل لأجل السرقة .