أئمة جزائريون بفرنسا يستغيثون

الوزارة ترى أنه لا مجال للحديث عن القضية بعد صدور القانون الجديد

طالب ما يزيد عن 50 من الأئمة وإطارات التكوين الديني، الذين زاولوا عملهم كأئمة للمساجد بفرنسا، طيلة 18 سنة الماضية، الوزارة الوصية بالتدخل لإنقاذهم من الحالة الاجتماعية المتردية التي أصبحوا يعانون وأسرهم منها، منذ ما يزيد عن السنتين، حيث توقفت رواتبهم الشهرية، وفي اتصال خص به "الفجر" أحد الأئمة الذي ينحدر من ولاية البرج (الطيب •ل)، أوضح أن تاريخ عملهم في أروبا يعود إلى سنة 1990 بعقود انتداب كمؤطرين للمساجد والمراكز الإسلامية، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية الجزائرية ومسجد باريس، ثم بعد أربع سنوات تم تجديد عقود عملهم لمدة سنة واحدة، قابلة للاستحداث كل سنة وهذا طيلة مدة عشر سنوات، وفي سنة 2006 تخلت الجهة المعنية المسؤولة على استقدامهم إلى فرنسا عن دفع الرواتب لهم، وتم التخلي عنهم وتعويضهم بالأئمة الجدد، الذين استفادوا من أجور مغرية، بلغت حسب مصادر غير رسمية 2800 أورو شهريا لكل إمام• الأئمة أكدوا أنهم أصبحوا غير قادرين حتى على العودة إلى أرض الوطن، بعدما اندمج أبناءهم في الحياة الاجتماعية والعلمية في المدارس والجامعات والمعاهد بفرنسا، وتساءلوا عن قيمة الرواتب التي كانت تقدم لهم مقارنة مع الرواتب التي يتقاضاها أئمة آخرون، منتدبون من قبل دول إسلامية أخرى كالمغرب والمملكة العربية السعودية، علما أن الإطارات الدينية الجزائرية والأئمة الذين عملوا في أروبا وبصفة خاصة فرنسا، كانت لهم مساهمات كبيرة وسط الجالية الجزائرية والإسلامية في أرض المهجر بربطهم بالوطن الأم، وتعليمهم اللغة العربية عن طريق إنشاء عدد كبير من مدارس اللغة العربية والقرآنية في كامل التراب الفرنسي، وخاصة في منطقة الجنوب " مارسيليا "، كما أكدت تقارير الجمعيات الفرنسية لحقوق الإنسان، اعتماد الأئمة الجزائريين للأسلوب المعتدل، ومنهج الوسطية في التعامل مع اتباع الأديان الأخرى• بقي أن نشير أن المعنيين أفادوا أنهم راسلوا رئاسة الحكومة في مناسبات عديدة لأجل التدخل وإنصافهم، كما راسلوا عمدة باريس ووزارة الشؤون الدينية بالجزائر، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد ليدخلوا بذلك عالم البطالة الإجبارية في بلد لا يؤمن إلا بالمادة• اتصلنا بوزارة الشؤون الدينية لمعرفة وجهة نظر الوزارة، باعتبارها الجهة الوصية على هذا الموضوع، فأوضح السيد "محمود رواي" رئيس الديوان بالوزارة، أنه بصدور المرسوم المنظم لعمل الأئمة في المهجر، والذي حدد مدة الانتداب كأئمة في الخارج بأربع سنوات، قد أنهى إشكالية مدة عملهم، فلا مجال للحديث عنها إلا بما نص عليه القانون، وفي انتظار تدخل الأطراف المعنية بهذه القضية، يأمل الأئمة في إيجاد حل سريع وجدي لقضيتهم•