"الكناس" يقترح بديل "النخبة العلمية" للتكوين وبعث التنمية الوطنية

قال أن خوصصة الجامعة الجزائرية تستنزف الإطارات والكفاءات

اعتبر مجلس أساتذة التعليم العالي، أن إنشاء مؤسسات خاصة في قطاع التعليم العالي من شأنه استنزاف كفاءات وإطارات الجامعات العمومية نحو هذه الأخيرة، بسبب طريقة التسيير المعتمدة والأجور المقدمة، وقدم "الكناس" بديلا عما تضمنه القانون التوجيهي للتعليم العالي بخلق "نخبة علمية"، مهمتها التكوين وبعث الجامعة من أجل المساهمة في التنمية الوطنية• انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الإستراتيجية التي تعتمدها الوزارة في الوقت الراهن، هذه الأخيرة فشلت بدليل ما آلت إليه أوضاع الجامعة الجزائرية وعلى كل المستويات• وأطلق المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي "رحماني عبد المالك" تسمية "تسيير الأعداد" على الإستراتيجية التي تبنتها الوصاية، حيث قال أن وزارة التعليم العالي عكفت في عمليتها هذه على (بناء جامعات، إنشاء إقامات جامعية•••) إحصاء وتسيير الأرقام فقط• وأكد المتحدث، أمس، في اتصال مع "الفجر"، أنه بالرغم من الأموال الضخمة، التي صرفت واستفاد منها القطاع، إلا أن هذا الأخير بقي على حاله، وعاد ذات المتحدث مجددا إلى القانون التوجيهي للتعليم العالي، الذي تضمن في إحدى مواده إمكانية فتح مدارس ومؤسسات جامعية خاصة، والتأثيرات التي يحدثها مستقبلا على الجامعة الجزائرية، حيث أكد "رحماني عبد المالك"، أن الوصاية لم تشركنا في إعداده ولم تأخذ بالمقترحات التي قدمناها في هذا الإطار، إضافة إلى أن الظروف والوضعية الحالية لا تسمح بذلك، وإذا حدث وقام الخواص بالاستثمار في القطاع كانوا من الجزائر أو أجانب، فإن ما لحق بقطاع التربية الوطنية (أين سمحت الدولة بإنشاء مدارس خاصة، وتأتي بعد 20 سنة وتغلقها، لعدم تطابق برامجها مع البرامج الوطنية) نفسه يحصل مع قطاع التعليم العالي• وحذر المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، من أقدام الوصاية والسلطات العمومية على إجراء من هذا القبيل، لأن تداعياته المستقبلية خطيرة، لأنه يجعل الكفاءات من الأساتذة والباحثين يتجهون للعمل والتدريس في تلك المؤسسات الخاصة، أان الامتيازات التي يستفيد منها هؤلاء تكون مشجعة كثيرا ومحفزة بصورة كبيرة، مقارنة مع ما يتقاضاه من راتب شهري لدى القطاع العام، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ الجامعة العمومية من الإطارات والكفاءات• بالمقابل اقترح المتحدث تحفيزات مالية لفائدة الأساتذة والباحثين، للقيام ببحوث علمية وحتى ولو كان الإشراف عليها من مؤسسات خارجية، من أجل خلق فرق "النخبة العلمية" التي بدورها تبادر إلى التكوين والمساهمة في عملية التنمية الوطنية، حتى يتسنى استرجاع عنصر الثقة المفقود بين الأستاذ أو الباحث والدولة بصفة عامة•