إجراءات قانونية جديدة لإدماج المعاق في المجتمع

منصب عمل وسكن اجتماعي من أولويات المطالب..

كشف وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء فالمة أن الإحصاءات العالمية تتحدث عن أكثر من 500 مليون شخص بين معاق عقليا جسديا ونفسيا أي ما يقارب 10 % من سكان العالم، وهذا خلال اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس قضاء الولاية على غرار بقية المجالس، حيث ألقيت محاضرتان بمقر مجلس قضاء فالمة وثلاث محاضرات بمحكمة سوق أهراس. وجاءت المحاضرة الأولى تحت عنوان الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي ألقاها رئيس محكمة فالمة واستهلها بالحماية الدستورية لا سيما وأن كل المواطنين سواسية أمام القانون وقد تكفلت 5 مواد من الدستور بهذه الشريحة يستفيد من خلالها المعني من تعيين مساعد قضائي من طرف رئيس المحكمة في حالة إبرام تصرفات مع الغير، كما يستفيد كذلك المعاق بنسبة 100 % من التخفيف من مبلغ الاتجار فيما يتعلق بالسكنات التابعة للدولة إضافة إلى حقوق أخرى تتعلق بالمجال الجزائي. وعن واقع القانون الجزائي في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أكد وكيل الجمهورية أن المشروع انتهج سياسة وقائية انطلاقا من وزارة الصحة للتقليل من وقوع العاهات عن طريق رعاية الأم والإرشادات الطبية مع مراعاة توفير ظروف ولادة آمنة للأم، ناهيك عن التلقيح والتغذية، مشيرا إلى نصوص حماية الصحة. وعن دور وزارة التعليم أكد أنها تتجلى من خلال نظام التعليم المجاني والتمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين لذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما وأن المرسوم الجديد يعاقب والدي المعاق بجنحة في حالة منعه عن مزاولة دراسته بشكل طبيعي مرورا بدور وزارة التشغيل في استقبال هذه الفئة وإدماجها بشكل طبيعي في المجتمع من خلال خلق فرص عمل تناسبها. وفي سياق متصل لجأت وزارة العدل في إطار عصرنة العدالة إلى تكوين موظفين في الإشارات قصد إنصاف المعاق في جلسات المحاكمة بكل من مجلس قضاء الجزائر وهران وقسنطينة في انتظار تعميمها على بقية المجالس وكذا توفير مداخل تسمح بالدخول السهل لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جلسة المحاكمة مع توكيل محامي عن طريق المساعدة القضائية دون إغفال أهم وضع ضوابط للحد من حوادث العمل وبالخصوص حوادث المرور. هذا ودعا المشاركون في هذا اليوم الدراسي من فئة المعاقين إلى ضرورة إدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي من خلال وضع برنامج خاص بهم في مجال التشغيل، من خلال إنشاء مديرية خاصة على مستوى مديرية التشغيل لتوظيفهم مع إحصائهم فردا فردا ضمن برنامج الإحصاء السكني القادم للتكفل بمشاكلهم التي حصروها خاصة في البطالة والسكن لا سيما وأن هذه القوانين تخضع للتنظيم الذي ينتظر صدوره لتجسيد هذه القوانين بشكل واضح.