زيادات في رواتب العمال تتراوح ما بين 2000 و 24 ألف دينار

"سيدي السعيد" يكشف عن بداية تطبيق الشبكة الجديدة للأجور

عقد، أمس، "عبد المجيد سيدي السعيد" الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ندوة صحفية بمقر المركزية النقابية، خصصها لشرح الزيادات التي عرفتها الشبكة الجديدة لأجور عمال قطاع الوظيف العمومي، خلال شهر أفريل الجاري، والتي اعتبرها " تتويجا للجهود التي بذلتها المنظمة العمالية رفقة مختلف الشركاء، من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال"• وأظهر "سيدي السعيد" كشوف رواتب عمال للشهر الجاري، والتي عرفت البعض منها زيادات معتبرة، واختلفت من قطاع لآخر، فبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، فقد تراوحت الزيادة ما بين أكثر من 6200 دينار يتقاضاها أستاذ التعليم الابتدائي، و 11 ألف دينار كأقصى حد لمدير المدرسة، أما الجماعات المحلية، فقد تراوحت الزيادة ما بين 3300 دينار للعون الإداري، و 8200 دينار للملحق الإداري• وعرف قطاع الصحة زيادات لكل الأطباء المختصين والأطباء العامين والجراحين، تراوحت ما بين 2000 دينار، وتقريبا 10 آلاف دينار للأطباء المختصين، أما إداريي وعمال قطاع الصحة، فقد تراوحت زياداتهم ما بين 2500 دينار وأكثر من 8 آلاف دينار• وشهد قطاع التكوين المهني هو الآخر زيادات معقولة، فعدا عون التطبيق التقني الذي عرف راتبه زيادة تفوق 3500 دينار، فإن غالبية العمال شهدت رواتبهم ارتفاعا يفوق 5 آلاف دينار، ليصل إلى زيادة تفوق 24 ألف دينار، وهي من نصيب مدير معهد التكوين المهني• أما قطاع الجمارك، فقد تراوحت الزيادة ما بين 3 آلاف دينار للعون الجمركي، وأزيد من 13 ألف دينار للمراقب العام، في حين تراوحت زيادات قطاع التجارة ما بين 3 آلاف دينار وقرابة 9 آلاف دينار، لتصل هذه الزيادة في الأسلاك المشتركة إلى تقريبا 15 ألف دينار بالنسبة لرئيس المكتب• وتبقى الزيادات التي شهدها قطاع التعليم العالي، هي أعلى زيادات الوظيف العمومي، حيث وصلت إلى أكثر من 22 ألف دينار بالنسبة للأستاذ الجامعي، الذي سيرتفع راتبه الشهري من 59 ألف دينار إلى 81 ألف دينار، أما أقل زيادة في هذا القطاع، فقد وصلت 4 آلاف دينار وهي تخص الأستاذ المساعد• وكشف "سيدي السعيد" أن " المركزية النقابية شرعت في دراسة ملف الوظيف العمومي سنة 1990، وبدأت في الحصول على نتائج ملموسة منذ سنة 2005، بشأن ملف شبكة الأجور الجديدة وكذا القوانين الخاصة، التي تم إيداع 44 منها على مستوى مديرية الوظيف العمومي، وأصاف الرجل الأول في الاتحاد، أن " هناك 10 مشاريع قوانين خاصة في طور المرحلة النهائية من الدراسة، وتخص الأساتذة الباحثين، الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، أسلاك إدارة السجون، إداريي المصالح الطبية، المفتشية العامة للعمل، أعوان الإدارة المكلفين بالصناعات التقليدية، أسلاك الإدارة المكلفين بالموارد المائية، أسلاك الإدارة المكلفين بالمحيط وتهيئة البيئة، وفي الأخير السلطة الوطنية للصحة النباتية"• و أشار "سيدي السعيد"، إلى أن" ملف الوظيف العمومي، قد عرف منذ سنة 2005 لتحضيره عقد 5156 لقاء مع الفدراليات الوطنية "، و اعترف أن " المركزية النقابية لم تتلق أي صعوبة أو عائق من طرف الإدارة، مما سهل لها مواصلة الحوار و التشاور"، الذي يعتبره المسؤول النقابي الأول " الوسيلة الوحيدة التي من شأنها تحقيق نتائج إيجابية، والوفاء بوعود المنظمة إزاء عمالها "•