هيئة ما بين النقابات تشل قطاع الوظيف العمومي مجددا

تجاوزت نسبة الاستجابة للإضراب، الذي دعت إليه هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي في قطاع التربية 90 بالمائة، وأكثر من 60 بالمائة في القطاعات الأخرى، ووصفت التنسيقية هذا الانجاز بالمشرف للحركة النقابية في الجزائر، التي تمكنت من مواجهة محاولات الحكومة المتكررة لكسر الحركة الاحتجاجية• قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "علي لمداني" أن السلطات عجزت مرة أخرى في احتواء الإضراب، الذي دعت إليه هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي، أمس، والذي استجاب إليه العاملين في القطاعات التابعة للوظيف العمومي، رغم المراسلات التي تلقتها مختلف النقابات المنضوية تحت لواء الهيئة، والتي حملت لغة التهديد والوعيد، إلا أن ذلك لم يثن من عزيمة القاعدة في الدفاع عن مطالبها والتعبير بصراحة وبصفة رسمية عن رفضها المطلق للشبكة الجديدة للأجور• وأضاف المتحدث، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة بمقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بالحراش، أن 5 بالمائة من الموظفين الذين استفادوا من زيادات حقيقة قاربت 9 آلاف دج، وهؤلاء سيحالون على التقاعد العام المقبل، مما يعني أن النسبة المتبقية 95 بالمائة لم تستفد سوى من زيادات ضعيفة، لا تسمن ولا تغني من جوع قاربت ألف دج• من جهته، اعتبر رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "محمد سالم سعدالي"، أن الموظفين في كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي، سجلوا صفحة جديدة في تاريخ العمل النقابي في الجزائر، من خلال استجابتهم المطلقة للإضراب، وهو ما يبين درجة الوعي لديهم رغم التهديدات والمضايقات من قبل المسؤولين المباشرين بحجة عدم شرعية الإضراب• بدوره عبر الأمين العام للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "رشيد معلاوي" عن ارتياحه لمدى الاستجابة الواسعة للموظفين، رغم محاولات الحكومة كسر الإضراب وتجنيدها للوزارت الوصية وحتى بعض الشخصيات السياسية• وأضاف المتحدث، أن لغة التهديد والوعيد جاءت من المدراء التنفيذيين والمركزيين، بعد مضاعفة أجورهم من قبل الحكومة، للضغط على الموظفين البسطاء، لكن ذلك لم يجد نفعا أمام إرادة الموظفين البسطاء للتعبير عن رفضهم، لما تضمنته الشبكة الجديدة للأجور•