آمال كبيرة لإنعاش بورصة الجزائر بصدور قانون المحاسبة الجديد

أكد، أمس، "عريف صالح" أستاذ المالية بجامعة باريس، أن نظام المحاسبة الجديد الذي يطبق ابتداء 2009، من شأنه إعادة إحياء الركود الذي تعرفه بورصة الجزائر منذ نشأتها، كما لهذا القانون مزايا كبيرة، منها التحكم الدقيق في المعلومات والمداخيل الجبائية للخزينة العمومية• وكشف الأستاذ "عريف" أن قانون المحاسبة الجديد 07-11 المؤرخ في نوفمبر الماضي، ويطبق رسميا في 2009، من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لبورصة الجزائر من خلال المقاييس المتعارف عليها عالميا، الذي تضمنها هذا القانون، مما يشجع دخول قروض سندية أخرى للتداول في هذه البورصة، التي ظلت راكدة طيلة نشأتها، ولم تستقطب سوى أسهم مؤسستين، وهما" فندق الأوراسي" و"صيدال"، بعد انسحاب ثالث مساهم فيها وهي "رياض سطيف"• وقال "عريف" على هامش دورة تكوينية لفائدة الصحفيين، بالمركز الدولي للصحافة حول موضوع نظام المحاسبة العالمي "أي •أف •ر•أس"، والذي يبدأ سريانه بالجزائر في 2009، أن ذات القانون هو حتمية لتغير الظروف والعوامل الاقتصادية بالجزائر، منها الإعداد للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى باقي الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية العالمية التي وافقت عليها• ومن مزايا هذا النظام أيضا، توفير ثقافة المحاسبة في جميع القطاعات، وخلق شفافية في التسيير وعقد الصفقات••••الخ، من خلال قاعدة بيانات موحدة دقيقة عن كل كبيرة وصغيرة، فيما يخص حركة الاقتصاد، وهي ما لم يوفرها القانون القديم، الذي اعتمد سنة 1975، مما فتح المجال للمؤسسات الاقتصادية الخاصة للتهرب من خلال التصريحات الكاذبة سواء تعلق الأمر برؤوس أموالها، التأمينات، وحجم اليد العاملة••• كما أن انعدام بيانات شاملة دقيقة متعلقة بنشاط الخواص في عمليات التصدير والاستيراد، جعل الخزينة العمومية تضيع حسب بعض الخبراء معدل 200 مليون دولار سنويا• وطالب بعض الأساتذة الجزائريين وإطارات من مختلف مصالح المالية والاقتصاد، على ضرورة تكوين أكاديمي خاصة في الجامعات، للتحكم في هذا النظام الجديد، الذي بدأ تطبيقه في تونس والمغرب، وتعتمده غالبية دول القارة الأوروبية، كما حددت كندا سنة 2012 موعد لترسيمه