إنشاء قرابة 132 ألف مؤسسة جديدة خلال السنة الماضية

سجلت ارتفاعا بأكثر من 6 بالمئة مقارنة مع 2006

وبالنظر إلى هذه المعطيات فان مجموع التسجيلات الجديدة، عرفت ارتفاع بنسبة 6.2 بالمئة خلال السنة الماضية بالمقارنة مع 2006، علما أن نسبة حالات الشطب عرفت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 17.8 بالمئة، حيث سجلت عدة ولايات توقف أو انخفاض في مجال إنشاء المؤسسات تتمثل في كل ولاية تندوف، باتنة، أم البواقي، بنسب تتراوح من1 إلى 25 بالمئة، إلا أن هذا التوقف تم تعويضه، حسب المصدر ذاته، بالارتفاع المحسوس المسجل على عدد المؤسسات الجديدة المنشاة بولايات أخرى كالعاصمة وتيسمسيلت والجلفة وسعيدة بنسب تتراوح من 1 إلى 20 بالمئة.
وتتمثل النشاطات الأكثر استهدافا من طرف هؤلاء المتعاملين، في قطاع التجارة بالقطعة بالدرجة الأولى، إذ وصلت نسبة المؤسسات المنشاة في هذا المجال إلى 42.2 بالمئة ويليها قطاع الخدمات بنسبة 32.9 بالمئة وبعدها القطاع الصناعي بنسبة 17.2 بالمئة وتجارة الجملة بنسبة 58.4 بالمئة، أما قطاع الاستيراد والتصدير فلا يفوق نسبة 1.9 بالمئة والصناعة التقليدية ب0.4 بالمئة.
وبخصوص وضعية النسيج الاقتصادي الجزائري إلى غاية نهاية السنة الماضية، فقد تم إحصاء مليون و179 ألف و928 تاجر مسجل على المستوى الوطني، منهم 77 ألف و520 مسجل جديد أي بزيادة عن سنة 2006 بنسبة 7 بالمئة.
وتتبوأ العاصمة المرتبة الأولى بتسجيل 148 ألف و869 تاجر، أي ما يعادل 12.6 بالمئة من مجموع التجار أو أصحاب المؤسسات المسجلين على المستوى الوطني، وتليها ولاية سطيف ب 45 ألف و261 تاجر وبعدها وهران ب52 ألف و354، علما أن 58.8 بالمئة من أصحاب المؤسسات ذات الشخصية المادية، تتراوح أعمارهم من 29 إلى 48 سنة وهناك أكثر من 102 ألف امرأة من بين التجار ذوي الشخصية المعنوية، منهن 3 آلاف و228 مسيرة مؤسسة.
وحسب الطابع القانوني فان المؤسسات ذات المسؤلية المحدودية حاصلة على حصة الأسد في هذا النسيج، بنسبة 49 بالمئة متبوعة بالمؤسسات ذات الشخص الواحد بنسبة 30.9 بالئة، كما تم تسجيل وجود 5 آلاف و380 مؤسسة أجنبية بالجزائر في نهاية 2007، ربعها مشكل من أشخاص ماديين.
ووصل العدد الإجمالي للتسجيلات خلال السنة الماضية، وفقا لما أحصاه المركز الوطني للسجل التجاري، إلى 248 ألف و330 تسجيلا جديدا ما بين إنشاء مؤسسات جديدة وتعديل وشطب، حيث بلغ عدد المؤسسات الجديدة التي تم إنشاؤها 134 ألف و676 مؤسسة أو تسجيل جديد منها 123 ألف و8 أشخاص ماديين، وهو ما يمثل نسبة 92 بالمئة من مجموع المؤسسات الجديدة المسجلة في 2007، فيما يصل عدد المؤسسات ذات الشخصيات المعنوية 10 آلاف و662، علما أن التسجيلات التي يحصيها المركز تخص كل النشاطات الاقتصادية والتجارية باستثناء الأعمال الحرة والحرف والنشاطات الفلاحية.
ووصل عدد السجلات المشطوبة إلى 66 ألف و763 شطب أو توقف عن العمل، علما أنه خلال السنة الماضية 2007، تم تسجيل معدل تعويض كل توقف عن العمل بإنشاء وحدتين اقتصاديتن أو تجاريتين جديدتين.
وتتمركز أكثر من 17 بالمئة من التسجيلات الجديدة على مستوى العاصمة، وتليها ولاية تيزي وزو بنسبة 4.33 بالمئة، وسطيف ووهران بنسبة 4 بالمئة، وبعدها بجاية وقسنطينة ب3.3 بالمئة، أما ولايتي البليدة وتلمسان فسجلتا نسبة 3 بالمئة. وقد سجلت منطقة الوسط نسبة 40.6 بالمئة من التسجيلات، فيما عرفت منطقة الشرق 29.8 بالمئة منها و20 بالمئة في منطقة الغرب، أما المنطقة الجنوبية فسجلت نسبة 9.6 بالمئة.