لقاء ثنائي بين ''الكناس'' ووزير التعليم العالي بعد الدخول الجامعي مباشرة

لمناقشة أوضاع الجامعة وفتح ملفات النظام التعويضي والسكن

يلتقي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، في لقاء ثنائي عقب الدخول الجامعي للعام الجاري لمناقشة الملفات العالقة بين الطرفين، وفي مقدمتها النظام التعويضي، تجميد عملية تحويل السكنات لفائدة الأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى عدة مسائل تستدعي الاهتمام المشترك لحلها في أقرب الآجال·
أعطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقتها المبدئية بخصوص الطلب الذي تقدم به المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والمتعلق بتنظيم لقاء يجمع الطرفين بعد آخر لقاء كان قد جمعهما أواخر شهر ماي من العام الجاري، والذي تم خلاله استعراض العديد من الملفات الهامة، والتي لا تزال عالقة لحد الساعة. ويتعلق الأمر بملف النظام التعويضي الذي يرتكز في الأساس على استدراك ما لم يحصل عليه الأساتذة الجامعيون لدى دخول الشبكة الجديدة لأجور الوظيف العمومي حيز التطبيق في الفاتح جانفي من عام 2008, بالإضافة إلى المسائل المهنية والاجتماعية للأساتذة التي تتماشى والوضع العام للبلاد·
وكشف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في تصريح ل''الفجر'' أمس، أن الطلب الذي تقدم به ''الكناس'' إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس حظي بالموافقة المبدئية من طرف الوزير، حيث قبل لقاء أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، لكن بعد الدخول الجامعي لهذا العام، والمحدد بتاريخ 4 أكتوبر المقبل، وهذا بعد أن يجتمع المكتب الوطني والمجلس الوطني ل''الكناس'' خلال الأسبوع المقبل·
وأضاف المتحدث بأنه من المقرر أن يتناول الطرفان خلال اللقاء عدة مسائل وملفات جد هامة يجب الفصل فيها، وحتى إن لم يتم ذلك على الأقل، سيتم توحيد الرؤية والمقاربة الثنائية بين الوزارة و''الكناس'' بشأنها، منها ملف النظام التعويضي الذي يبقى الأساتذة الجامعيون ينتظرون الفصل فيه نهائيا، على أمل أن يستدركوا ما خسروه لدى تطبيق الشبكة الجديدة للأجور، التي تبقى ضعيفة وضئيلة أمام استمرار ارتفاع القدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، وهو الأمر الذي يحتم على الوصاية والسلطات العمومية دراسة قيمة المنح والعلاوات التي تحدد لاحقا بصفة معمقة وبطريقة تحليلية بعيدة عن لغة الأرقام والقيم، لأن المسألة تحتاج إلى آليات ملموسة تحافظ على تلك المكتسبات· في ذات السياق، أبدى منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، ارتياحه من موقف الوزارة بإعطائها الموافقة المبدئية على لقاء النقابة، مؤكدا أن هذا اللقاء يعول عليه الكثير بعد لقاء 25 ماي من العام الجاري، والذي لم تلتزم به الوزارة حينها بفتح ودراسة الملفات العالقة، وخاصة ملف النظام التعويضي، مبرزا أن ''الكناس'' لا يزال متمسكا بخيار النقاش والحوار للحصول على حقوق الأساتذة الجامعيين، كما أن وسائل الاحتجاج واردة في أي لحظة.